كشفت معطيات وزارة الداخلية الإسبانية أن مدينة سبتة لم تسجل، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، أي حالة وصول لمهاجرين غير نظاميين عبر البحر، في سابقة تعكس المستوى غير المسبوق الذي بلغه التعاون والتنسيق الأمنيان بين المغرب وإسبانيا في ملف محاربة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين.
وأظهرت الأرقام الرسمية المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2026 أنه لم يستطع أي مهاجر غير نظامي الوصول إلى سبتة عبر المسالك البحرية، مقابل 3 مهاجرين خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بتراجع نسبته 100 في المائة.
كما لم تُسجل أي عملية وصول لقوارب أو وسائل بحرية مرتبطة بالهجرة غير النظامية نحو سبتة خلال هذه الفترة، بعدما كانت السلطات الإسبانية قد سجلت قاربا واحدا في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويؤكد هذا التراجع الكامل أن الانخفاض الكبير في تدفقات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا لم يقتصر فقط على بعض المسارات التقليدية، بل شمل أيضا المياه البحرية الفاصلة بين سبتة والداخل المغربي، التي كانت خلال سنوات سابقة تشهد محاولات بين الفينة والأخرى للتسلل.
ويعكس هذا الواقع الجديد فعالية التنسيق العملياتي اليومي بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية، سواء على مستوى المراقبة البحرية أو تبادل المعلومات أو تفكيك شبكات تهريب البشر، في إطار شراكة أمنية أصبحت توصف بأنها من بين الأكثر فعالية في المنطقة المتوسطية.
وخلال السنوات الأخيرة، عزز المغرب حضوره كشريك أساسي في الحفاظ على أمن واستقرار الحدود الجنوبية لأوروبا، عبر تكثيف المراقبة وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية والحد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وهو ما بدأت نتائجه تظهر بوضوح في الإحصائيات الرسمية الإسبانية لسنة 2026.
