بدأت نتائج التعاون والتنسيق المكثفين بين المغرب وإسبانيا في مجالات الأمن ومحاربة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تظهر بشكل واضح على أرض الواقع، بعدما سجلت إسبانيا تراجعا كبيرا في أعداد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى سواحلها ويابستها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.
وأظهرت معطيات وزارة الداخلية الإسبانية المتعلقة بالفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2026 أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر البحر والبر بلغ 7.923 مهاجرا، مقابل 13.953 خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بانخفاض قدره 6.030 مهاجرا، ما يمثل تراجعا بنسبة 43,2 في المائة.
ويعكس هذا الانخفاض الكبير فعالية المقاربة الأمنية المشتركة بين الرباط ومدريد، خاصة في ظل التنسيق المتواصل بين الأجهزة الأمنية في البلدين لمواجهة شبكات تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة البحرية والبرية وإحباط العديد من محاولات العبور.
وخلال السنوات الأخيرة، عزز المغرب وإسبانيا مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي في هذا الملف الحساس، في وقت أصبحت فيه الرباط شريكا أساسيا في حماية الحدود الجنوبية لأوروبا ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط عبر الضفة المتوسطية.
وتؤكد هذه الأرقام أن الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بدأت تعطي نتائج ملموسة، ليس فقط من خلال تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل لافت، بل أيضا عبر الحد من نشاط شبكات التهريب وتقليص محاولات العبور الخطيرة التي تهدد أرواح المهاجرين.
