قررت إسبانيا اعتماد تسهيلات خاصة تسمح للسائقين المهنيين المغاربة بمعادلة رخص سياقة الشاحنات والعمل في قطاع النقل، في محاولة لمواجهة الخصاص الحاد الذي يعانيه هذا المجال، حيث تحتاج السوق الإسبانية إلى أكثر من 20 ألف سائق لتفادي اضطرابات لوجستية متزايدة.
وبحسب ما أورده موقع “بينتيمينوتوس”، فإن السلطات الإسبانية ألغت إلزامية الامتحان النظري بالنسبة لحاملي رخص السياقة المهنية الصادرة في المغرب، خاصة رخص الفئتين C وD الخاصة بالشاحنات والحافلات، مع الإبقاء على شرطين أساسيين هما اجتياز الاختبار التطبيقي داخل إسبانيا والحصول على شهادة الكفاءة المهنية المعروفة بـ CAP.
ويعني هذا القرار أن السائق المغربي الذي ينجح في استكمال الإجراءات داخل إسبانيا يمكنه العمل بشكل قانوني ليس فقط داخل السوق الإسبانية، بل أيضاً في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، وفق القوانين الأوروبية المنظمة للاعتراف بالرخص المهنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد مطالب متكررة من شركات النقل الإسبانية واتحادات المهنيين، التي حذرت من تفاقم أزمة نقص السائقين. وتشير المعطيات إلى أن متوسط عمر سائقي الشاحنات في إسبانيا يبلغ 47 سنة، بينما لا تتجاوز نسبة من تقل أعمارهم عن 25 سنة حوالي 3 في المائة فقط، ما يعكس ضعف الإقبال المحلي على المهنة.
وترى الصحافة الإسبانية أن المهنيين المغاربة أصبحوا من بين الخيارات الأساسية لسد هذا الخصاص، بالنظر إلى خبرتهم في النقل الدولي والقرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
كما أكدت التقارير أن إسبانيا تعتمد اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي لتسهيل استقطاب اليد العاملة المؤهلة في القطاعات الحيوية، غير أن المغرب يظل شريكاً محورياً بحكم الروابط الاقتصادية وحجم المبادلات التجارية وحركة النقل بين الضفتين.
