20 يونيو 2026 / 00:15

بيت الصحافة

عودة ملف الصحراء المغربية إلى الواجهة بمجلس الأمن في سياق دولي جديد بعد القرار 2797

مارس 30 - 26 أبريل 2026

عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش داخل أروقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، في سياق يوصف بالجديد من حيث مضمونه السياسي وتوازناته الدولية، وذلك على ضوء التطورات التي أعقبت صدور القرار الأممي رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي كرّس بشكل واضح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأرضية وحيدة وواقعية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وفي تصريح لصحيفة “مارس 30”، أكد وزير الخارجية البيروفي السابق، ميغيل أنخيل رودريغيث ماكاي، أن مجلس الأمن يتناول في هذه المرحلة قضية الصحراء “بدون غموض ولكن بعمق وقناعة”، معتبراً أن القرار الأخير شكّل “نقطة تحول حقيقية” في مسار البحث عن حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.

وأوضح ماكاي أن مجلس الأمن تبنّى بشكل صريح الطرح المغربي للحكم الذاتي، الذي تقدم به الملك محمد السادس سنة 2007، معتبراً أن هذا التوجه يعكس إرادة دولية متزايدة لتجاوز المقاربات السابقة والدفع نحو حل سياسي واقعي، يقوم على منح صلاحيات واسعة في إطار السيادة المغربية، دون المساس بوحدة المملكة الترابية.

وأشار المسؤول البيروفي السابق إلى أن الدينامية الحالية داخل مجلس الأمن ترتبط أيضاً بسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي جرت بين الأطراف المعنية، وهي المغرب، الجزائر، موريتانيا وجبهة البوليساريو، إلى جانب الدور البارز الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الأمم المتحدة باعتبارها الفضاء الشرعي والوحيد لتأطير هذا المسار.

وشدد الوزير السابق على أن المرحلة المقبلة ستفرض على جميع الأطراف الانخراط الجدي في المفاوضات، بعيداً عن المناورات أو المواقف المعرقلة، معتبراً أن أي محاولة للالتفاف على المسار الأممي لن يكون لها أثر في ظل التوجه الواضح لمجلس الأمن نحو تثبيت خيار الحكم الذاتي كحل نهائي.

وفي هذا السياق، وجّه الاستاذ الجامعي انتقادات مباشرة إلى الجزائر وجبهة البوليساريو، متهماً إياهما بعرقلة المسار السياسي على مدى عقود، ومحاولة التشويش على الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاع، رغم التحولات التي يشهدها السياق الدولي والتي باتت “غير مواتية لأطروحاتهما”.

وخلص إلى أن مجلس الأمن، باعتباره الهيئة الأممية المخول لها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، يواصل عمله في اتجاه فرض حل مستدام لهذا النزاع، مستنداً إلى مرجعية القرار 2797، وإلى قناعة متزايدة داخل المجتمع الدولي بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار لا بديل عنه في المرحلة الراهنة.

التصنيف : المغرب