إكرام لتري
بدأ المغرب سنة 2026 بتسجيل عجز تجاري مع إسبانيا خلال الشهرين الأولين من السنة، وفق معطيات تضمنها التقرير الشهري للتجارة الخارجية الإسبانية، وذلك في سياق اتسم بتراجع طفيف في المبادلات الثنائية، رغم استمرار حجمها في تأكيد قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفق التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة “Mares30”، بلغت الواردات المغربية من إسبانيا 1.816,3 مليون يورو خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، في حين سجلت الصادرات المغربية نحو الجارة الشمالية 1.647,8 مليون يورو، وهو ما يترجم إلى عجز تجاري بقيمة 168,4 مليون يورو لصالح إسبانيا، ويعكس اعتماداً أكبر للمغرب على المنتجات القادمة من السوق الإسبانية في بداية هذه السنة.
كما تُظهر المعطيات تراجعاً على أساس سنوي في كلا الاتجاهين، حيث انخفضت الصادرات المغربية نحو إسبانيا بنسبة 5,6%، بينما تراجعت الواردات من إسبانيا بنسبة 7,2%، ما يشير إلى تباطؤ عام في وتيرة المبادلات التجارية بعد فترات سابقة عرفت دينامية أكبر.
ورغم هذا الاختلال الظرفي، تظل إسبانيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، سواء كمصدر للواردات أو كوجهة للصادرات، إذ يواصل القرب الجغرافي وتكامل البنيتين الاقتصاديتين والاندماج الصناعي القوي دعم علاقة قائمة على الترابط الاقتصادي، خاصة في قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات الغذائية والنسيج.
وعلى مستوى التجارة بين إسبانيا والقارة الإفريقية، يواصل المغرب احتلال موقع متقدم، حيث يستحوذ على حصة مهمة من المبادلات مع إسبانيا، متفوقاً بفارق كبير على شركاء إقليميين آخرين لإسبانيا، ما يعزز مكانته كفاعل محوري في الديناميات التجارية الأورو-متوسطية، رغم أن معطيات بداية سنة 2026 تكشف عن اختلال ظرفي يميل لصالح إسبانيا، قد يتغير تبعاً لتطورات الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
