أقرت الحكومة الإسبانية إطلاق عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين، تشمل آلاف المغاربة المقيمين في البلاد، مع فرض شرط أساسي يتمثل في الإدلاء بشهادة السوابق العدلية من بلدهم الأصلي ومن البلدان التي أقاموا بها خلال السنوات الأخيرة.
ووفق القرار الجديد، فإن الحصول على هذه الوثيقة شرط ضروري للاستفادة من التسوية، إلى جانب إثبات التواجد في إسبانيا قبل فاتح يناير 2026 والإقامة المستمرة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر.
وسيُفتح باب تقديم الطلبات ابتداء من 16 أبريل إلى غاية 30 يونيو، سواء عبر المنصة الرقمية أو بالحضور الشخصي، على أن يمنح الترخيص للمقبولين حق العمل في جميع القطاعات لمدة سنة واحدة داخل التراب الإسباني.
