صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي برفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب من 500.000 درهم إلى 600.000 درهم، أي من 50 إلى 60 مليون سنتيم لكل مترشح أو مترشحة.
ويأتي هذا القرار في إطار مواكبة التطور الذي يعرفه حجم النفقات المرتبطة بالحملات الانتخابية، حيث يهدف المشروع إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لسقف المصاريف الانتخابية بما يتلاءم مع الواقع الحالي للعملية الانتخابية.
ويندرج هذا الإجراء ضمن حزمة من النصوص القانونية التي تداول وصادق عليها المجلس، من بينها مشاريع مراسيم تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، خاصة ما يرتبط بشكل ومضمون ورقة التصويت، إضافة إلى تنظيم سقف النفقات الانتخابية.
كما ناقش المجلس وصادق في مستهل أشغاله على مشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة، في إطار إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، بهدف تحسين شروط تسويق المنتجات البحرية وضمان تنظيم أكثر فعالية لهذا النشاط.
ويعكس رفع سقف المصاريف الانتخابية توجهاً رسمياً نحو تأطير أفضل للعملية الانتخابية، مع مراعاة التحولات التي يشهدها المشهد السياسي والانتخابي في المغرب.
