أطلقت السلطات الأمنية في إسبانيا، بتنسيق بين الحرس المدني ومفتشية الشغل والضمان الاجتماعي، وبمشاركة الحرس الوطني الجمهوري البرتغالي، حملات تفتيش في عدد من الضيعات الزراعية بمنطقتي نافارا ولا ريوخا، بهدف مكافحة الاستغلال في العمل وضمان احترام حقوق العمال.
وتندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية لرصد حالات الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الزراعي، خاصة خلال فترات الجني التي تعرف طلباً كبيراً على اليد العاملة، ما قد يخلق أوضاعاً هشّة يستغلها بعض المشغلين أو الشبكات الإجرامية.
وأكدت السلطات أن هذه الحملات تسعى أيضاً إلى حماية الفلاحين الملتزمين بالقانون من المنافسة غير المشروعة، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني بين إسبانيا والبرتغال لمكافحة هذا النوع من الجرائم وضمان حقوق العمال داخل الاتحاد الأوروبي.
