أكدت الحكومة الإسبانية تمسكها بسياسة هجرة شاملة وبمكافحة خطاب الكراهية في الإنترنت. وأعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، أن مدريد ستحتضن يوم 11 مارس القمة الأولى لمكافحة الكراهية، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء أكاديميين وممثلي المنصات الرقمية ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال مداخلتها في منتدى «نويفا إكونوميا فوروم»، شددت الوزيرة على أن مكافحة خطاب الكراهية تمثل قضية ديمقراطية، محذرة من تزايد الرسائل العنصرية والمعادية للأجانب على الشبكات الاجتماعية، والتي تجاوز عددها 35.000 رسالة في يناير الماضي. وتابعت أن بلادها تحتاج إلى المهاجرين.
وفي السياق نفسه، أكدت سايز أن إسبانيا تحتاج إلى المهاجرين لأسباب اقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أن عملية التسوية الاستثنائية ستسمح للمهاجرين الذين يثبتون إقامتهم في البلاد قبل 31 دجنبر 2025 بالحصول على تصريح إقامة لمدة سنة والعمل بشكل قانوني، في خطوة تهدف إلى تقليص الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
