حققت الحكومة الإسبانية برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز حلم مئات المهاجرين القاصرين غير المصحوبين والذين كانوا ينتظرون العبور إلى شبه الجزيرة الإيبرية. في هذا الصدد، قامت إسبانيا بإعادة توطين ما مجموعه 1.019 قاصراً مهاجراً غير مرفق، قادمين من جزر الكناري ومدينة سبتة ومدينة مليلية، في عدد من الأقاليم داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، وذلك وفق المعطيات التي قُدِّمت هذا الأسبوع بمدينة سبتة من طرف وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية في الحكومة الإسبانية، أنخيل فيكتور توريس.
ويُعد هذا الاجتماع الثاني من أصل ثلاثة اجتماعات أعلن عنها الوزير، بعد اللقاء الذي عُقد في جزر الكناري يوم 23 يناير الماضي، حيث خُصِّص لتقييم مستوى تطبيق تعديل المادة 35 من قانون الأجانب، وكذلك لمتابعة تنفيذ متطلبات المحكمة العليا، خاصة في ما يتعلق بتحسين ظروف استقبال الأطفال واليافعين الذين كانوا يعيشون في وضعية اكتظاظ داخل مناطق حدودية، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في مدينة مليلية.
وبحسب الملفات التي استكملتها مندوبيات الحكومة الإسبانية ووقّع عليها الموظفون المختصون، يختلف مستوى الالتزام من إقليم إلى آخر. ففي مدينة سبتة جرى نقل 320 قاصراً من أصل 448 ملفاً مكتملاً، أي بنسبة تنفيذ تبلغ 71,4%. أما في مدينة مليلية فقد بلغ مستوى التنفيذ 86,3%، من خلال نقل 57 قاصراً من أصل 66. وفي جزر الكناري لم تتجاوز النسبة 30%، حيث تم نقل 202 طفل وطفلة من أصل 671 ملفاً استُكمل من طرف مندوبية الحكومة في الجزر.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة الإسبانية التزامها بقرارات المحكمة العليا المتعلقة بطالبي اللجوء في جزر الكناري، إذ جرى إدماج 731 شخصاً في النظام الوطني للحماية الدولية. ومن بين هؤلاء، يوجد 610 قاصرين، 440 منهم نُقلوا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، فيما لا يزال 116 في جزر الكناري، إضافة إلى 121 شخصاً من البالغين.
وفي ضوء هذه المعطيات، خلصت السلطات الإسبانية إلى أنه، ومع استكمال الملفات الإدارية، يمكن إعادة توطين 606 قاصرين إضافيين بشكل فوري. ويتعلق الأمر بـ469 قاصراً في جزر الكناري، و128 في مدينة سبتة، و9 في مدينة مليلية، رغم أن الحكومة الإسبانية أنهت الإجراءات الإدارية الخاصة بهم.
