دافع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في الحكومة الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، عن موقف إسبانيا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي خُصّص جزء مهم من النقاش للوضع المتدهور في قطاع غزة.
وأكد ألباريس أن هناك اتفاق سلام لا يتم احترامه ووقف إطلاق نار يُنتهك بشكل منهجي، مشدداً على أن الضحايا في غزة ما زالوا يسقطون بوتيرة مقلقة، في وقت تدخل فيه المساعدات الإنسانية بشكل بطيء ومحدود، بينما يفترض أن تصل على نطاق واسع.
وطالبت إسبانيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح والتحرك العملي إزاء تعثر مسار السلام، وما وصفه الوزير بالضم البطيء وغير القابل للتراجع للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الإجراءات التي اعتبرها غير مقبولة، من بينها تسجيل أراضٍ فلسطينية في السجلات العقارية الإسرائيلية ومحاولات خنق السلطة الفلسطينية اقتصادياً عبر حجز أموال الضرائب.
وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا تحافظ على وجود عناصر من الحرس المدني ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح لتسهيل عبور المدنيين، مبرزاً أن مدريد تُعد أول مانح ثنائي للميزانية الفلسطينية بقيمة 50 مليون يورو، وداعياً الدول التي تعلن دعمها للسلام إلى القيام بخطوات مماثلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع التدريجي بإدارة قطاع غزة.
وفي ما يتعلق تأسيس “مجلس السلام” من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوضح الوزير أن إسبانيا لا تشارك في هذه المبادرة لكون السلطة الوطنية الفلسطينية غير مدعوة إليها، معتبراً أنها لا تخدم حل الدولتين، وانتقد مشاركة المفوضية الأوروبية في اجتماع 19 فبراير، مؤكداً أن ذلك لا ينسجم مع الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي القائم على حل الدولتي.
