كثّفت السلطات المغربية السياسات الرامية إلى الحفاظ على الأراضي الرطبة، وهي نُظم بيئية أساسية للتنوع البيولوجي وموائل الطيور المهاجرة والوقاية من الفيضانات، في وقت تتدهور فيه هذه النُظم بمعدل يفوق بثلاث مرات وتيرة تدهور الغابات.
ويضمّ المغرب نحو 300 منطقة رطبة، قارية وساحلية، تمتد على مساحة تقارب 400 ألف هكتار، من بينها 38 موقعاً مصنّفاً ضمن المناطق ذات الأهمية الدولية، وفق تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي».
وأطلقت السلطات المغربية استراتيجية تجمع بين الحماية البيئية والاستغلال المستدام، بما ينعكس مباشرة على تدبير الموارد المائية والزراعة والسياحة والتنوع البيولوجي، في سياق يتّسم بسبع سنوات متتالية من الجفاف واستمرار الإجهاد المائي.
ومنذ سنة 2020، يطبّق المغرب خطة ترمي إلى استعادة ما لا يقل عن 30 في المائة من النُظم البيئية المتدهورة، من خلال تدخلات تشمل مناطق رطبة في الأطلس المتوسط، وبحيرة مارتشيكا، والمناطق الساحلية في الشمال والجنوب، إلى جانب برامج لإعادة التشجير وتأهيل موائل الطيور.
وفي هذا الإطار، يتركّز الاهتمام على أرخبيل الصويرة، المصنّف موقعاً رامسار منذ سنة 2015، حيث تُنفَّذ إجراءات جديدة للحماية البيئية والتثمين المستدام، بهدف تمكين المدينة من نيل الاعتماد الدولي «مدينة رطبة»، بما يعزّز الدور الاستراتيجي لهذه النُظم البيئية في تكيّف المغرب مع التغيرات المناخية.
