رفضت محكمة الاستئناف في برشلونة مزاعم سرقة ست شاحنات في المغرب وقررت إلغاء حكم سابق كان يُلزم شركة التأمين «أليانز» بدفع تعويض يفوق 100 ألف يورو، معتبرةً أن الوقائع المعروضة لا تتوفر فيها أدلة كافية لإثبات وقوع السرقة. ويتعلق الملف باختفاء ست شاحنات خلال الفترة ما بين غشت وشتنبر 2021، كانت مؤجرة من طرف شركة متخصصة في كراء المركبات لفائدة شركة نقل إسبانية.
وجاء في قرار المحكمة أن الشكاية التي بُني عليها طلب التعويض افتقرت إلى المعطيات الجوهرية التي تسمح بتحديد ظروف ومكان الاختفاء، إذ جرى الإبلاغ عن الواقعة في إسبانيا دون تقديم أي شكاية لدى السلطات المغربية، رغم الادعاء بأن الحادث وقع فوق التراب المغربي. واعتبرت المحكمة أن هذا الغياب للإجراءات القانونية في بلد وقوع الحادث المزعوم يحول دون إثبات السرقة بشكل قانوني، وفق صحيفة INFOBAE.
وخلال أطوار القضية، تمسكت شركة التأمين بأن ملف المطالبة بالتعويض لا يستوفي الشروط التعاقدية، خاصة ما يتعلق بواجب التبليغ لدى الجهة المختصة في مكان الحادث. كما استندت إلى تقرير أعده محقق خاص خلص إلى عدم وجود مؤشرات مادية على عملية سرقة، مشيراً إلى توقف إشارات أجهزة التتبع فجأة، وعدم التعرف على الجهة التي تسلمت الشاحنات أو وجود عقود موقعة تثبت عملية النقل.
وشددت هيئة المحكمة في تعليلها على أن الوقائع لم تُثبت لا مكان الاختفاء ولا هوية الأطراف المعنية بعملية النقل، كما لم تُسجل أي إجراءات إدارية لسحب الشاحنات من التداول، وهو ما يُعد قرينة إضافية على غياب الدليل. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى إلغاء إلزام شركة التأمين بأداء التعويض، مع تحميل الشركة المطالِبة مصاريف المرحلة الابتدائية، مع الإشارة إلى أن الحكم يبقى قابلاً للطعن داخل الأجل القانوني.
