يواصل عدد العمال الأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني ارتفاعه، ليبلغ ما مجموعه 3.038.158 منخرطاً، وفقاً لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسبانية، في سياق يؤكد ترسّخ الهجرة كأحد الركائز الأساسية لسوق الشغل في الجارة الشمالية.
ومن بين مجموع المنخرطين الأجانب، يبلغ عدد المنخرطين الذكور نحو 1,7 مليون عامل، مقابل قرابة 1,3 مليون منخرطة، ما يعني أن العاملات القادمات من دول أخرى يشكّلن 42,6 في المائة من إجمالي اليد العاملة الأجنبية المنخرطة في الضمان الاجتماعي.
ومن حيث بلد المنشأ، تشير المعطيات إلى أن حوالي 30 في المائة من المنخرطين الأجانب ينحدرون من دول الاتحاد الأوروبي، في حين تعود النسبة المتبقية إلى رعايا دول من خارج الاتحاد، مع تزايد ملحوظ في حضور القادمين من أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا.
وبحسب الجنسيات، يُسجَّل أن العمال الفنزويليين يشكّلون الفئة الأسرع نمواً خلال السنة الأخيرة، بزيادة قدرها 34.651 منخرطاً، أي بنسبة نمو سنوية بلغت 19,7 في المائة، تليهم كولومبيا بـ 28.890 منخرطاً جديداً (+13,3 في المائة)، ثم المغرب بزيادة 26.396 عاملاً (+7,7 في المائة)، ما يؤكد المنحى التصاعدي المستمر لحضور اليد العاملة المغربية في إسبانيا.
ورغم هذا النمو الذي تشهده جنسيات أخرى، يظل المغرب البلد الأول من حيث عدد المنخرطين الأجانب في الضمان الاجتماعي الإسباني، بما مجموعه 369.584 منخرطاً، متقدماً على رومانيا (331.107)، كولومبيا (245.960)، فنزويلا(210.984)، إيطاليا (201.477)، الصين (126.907)، بيرو (99.459) وأوكرانيا (77.770).
وتؤكد هذه المعطيات الوزن الكبير لليد العاملة الأجنبية، ولا سيما العمال المغاربة، في سير وازدهار الاقتصاد الإسباني، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات، والفلاحة، والبناء، والسياحة.
