أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية في فالنسيا عن اعتماد حزمة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في طلبات الخدمات القنصلية المسجّل منذ نهاية شهر يناير الماضي، في سياق يتسم بضغط إداري متزايد بعد القرار التاريخيّ الأخير للحكومة الإسبانية بتسوية الوضعية القانونية لنحو نصف مليون مهاجر غير نظامي من بينهم مغاربة.
وأوضح بلاغ صحفي صادر عن القنصلية بتاريخ 13 فبراير 2026 أن الحجم اليومي للخدمات القنصلية ارتفع بأكثر من 300 في المائة مقارنة بالفترات العادية، ليبلغ حالياً نحو 800 خدمة يومياً، وهو رقم قياسي يعكس حجم الإقبال الكبير من طرف المواطنين وحدّة الطلب المسجل.
وتتعلق الغالبية الساحقة من هذه الطلبات بوثائق أساسية مطلوبة في ملفات التسوية الإدارية، من بينها شواهد السوابق العدلية، وتجديد جوازات السفر، وإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب وثائق إدارية أخرى ضرورية لاستكمال ملفات الإقامة.
وفي إطار تدبير هذه المرحلة الاستثنائية بكفاءة ومهنية، وبما يحفظ صورة المملكة المغربية وسمعة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أعلنت القنصلية، ووفق التوجيهات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بمدريد، عن تفعيل جهاز تنظيمي وعملياتي يهدف إلى ضمان سلاسة الخدمات وجودتها.
وشملت الإجراءات الفورية المتخذة تمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة السادسة مساءً، والفتح الاستثنائي للقنصلية خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، والتعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية المتاحة، إضافة إلى تسريع معالجة طلبات المواعيد وتقليص فترات الانتظار بشكل ملموس.
وفي مرحلة لاحقة، تم تعزيز الموارد البشرية للقنصلية عبر إلحاق أطر إضافية، بهدف تدعيم قدرتها التشغيلية في مواجهة الارتفاع المستمر في الطلب. وبالتوازي مع ذلك، وبتنسيق مع المصالح المختصة للأمن الوطني ووزارة الداخلية، تم اعتماد ترتيبات جديدة تُمكّن المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا من طلب شهادة السوابق العدلية مذيلة بخاتم الأبوستيل مباشرة عبر القنصليات العامة للمملكة بإسبانيا، ابتداءً من 11 فبراير 2026، دون الحاجة إلى تحرير وكالة أو القيام بإجراءات داخل المغرب.
وتُمثّل هذه الخطوة تقدماً مهماً في تبسيط المساطر الإدارية، من خلال تسريع آجال المعالجة، وتقليص التكاليف الإضافية، وتفادي التنقلات أو الإجراءات غير الضرورية. وأكدت القنصلية أنها ستتولى استلام الشهادات بعد إصدارها وإرسالها من المغرب، وستعمل على تمكين المعنيين منها في أقرب الآجال، على أن يتم الإعلان عن مواعيد التسليم عبر القنوات الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي، دون اشتراط حجز موعد مسبق.
وحسب البلاغ ذاته، فإن الخدمات القنصلية تُقدَّم حالياً في ظروف تنظيمية ملائمة، مع تحسّن تدريجي في آجال المعالجة، تحت الإشراف المباشر للقنصل العام الذي يحرص على تتبع سير العمل من خلال اجتماعات تقييم دورية لرصد أي اختلالات محتملة واتخاذ القرارات اللازمة في حينها، مع الحفاظ على تواصل مباشر وقريب مع المرتفقين.
وجددت القنصلية العامة للمملكة المغربية في فالنسيا تأكيد التزامها الثابت بخدمة الجالية المغربية، مشددة على أن جميع فرقها ستظل معبّأة بالكامل، بروح من المسؤولية والمهنية، لمواكبة هذه المرحلة الاستثنائية بكفاءة، وضمان حماية مصالح المواطنين وصون صورة المملكة المغربية وجاليتها بالخارج.
