أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتاراغونا عن اعتماد إجراء إداري استثنائي يهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين داخل التراب الإسباني، وفق ما جاء في بلاغ رسمي صادر عنها.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يأتي استحضاراً لقرار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بمدريد، وبتعاون مع مصالح وزارة الداخلية المغربية والإدارة العامة للأمن الوطني، بهدف مواكبة المواطنين المغاربة المعنيين بعملية التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية للمهاجرين بإسبانيا.
وفي هذا الإطار، أعلنت القنصلية العامة بتاراغونا، التي تشمل دائرة نفوذها مدن تاراغونا وليريدا وأراغون، عن تبسيط المساطر الإدارية لتمكين المغاربة المعنيين من الحصول على شهادة حسن السيرة، مذيلة بخاتم الأبوستيل، مباشرة عبر مصالحها، ابتداءً من تاريخ صدور البلاغ.
ودعت القنصلية الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي إلى حجز موعد مسبق عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، مع اختيار خدمة “نسخة من بطاقة السوابق” أو “Fiche anthropométrique”، مشددة على ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية الأصلية ونسخة منها عند وضع الطلب.
وأشار البلاغ إلى أن طلبات المصادقة على الوكالات التي سبق حجز مواعيد لها قبل تاريخ الإعلان ستظل سارية المفعول، كما يمكن للمعنيين الاختيار بين سلوك مسطرة الوكالة مع احترام شرط التسجيل القنصلي، أو إيداع الطلب مباشرة لدى القنصلية العامة كما هو موضح في البلاغ.
ويأتي هذا الإجراء القنصلي في سياق عام يتميز بإعلان الحكومة الإسبانية، بتوافق مع حزب بوديموس، عن تسوية استثنائية مرتقبة لأوضاع المهاجرين غير النظاميين، صادق عليها مجلس الوزراء الإسباني، والتي قد يستفيد منها نحو 500 ألف شخص داخل إسبانيا، من بينهم عدد مهم من المغاربة.
وبحسب المعطيات الرسمية، ستشمل هذه التسوية كل من يثبت إقامته بإسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، ولا يتوفر على سوابق جنائية، مع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تقديم الطلب، حيث ستُعلَّق مساطر الطرد والترحيل فور إيداع الملفات، ويُمنح المعنيون تصاريح إقامة مؤقتة تخول لهم العمل والولوج إلى الخدمات الأساسية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة المشتركة، الإسبانية من جهة، والقنصلية المغربية من جهة أخرى، باعتبارها انفراجاً مهماً لآلاف المغاربة المقيمين في وضعية غير نظامية، وفرصة لتعزيز استقرارهم القانوني والاجتماعي داخل البلد الجار، في إطار مقاربة تراعي البعد الإنساني والاقتصادي للهجرة.
