قدّم وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، يوم الأحد الماضي بمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مدريد، النص الموسّع لمخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهو وثيقة تقنية تقع في نحو 40 صفحة، وتُفصّل بشكل منظم الأسس القانونية والمؤسساتية والسياسية والاقتصادية للمقترح المغربي الرامي إلى تسوية النزاع في إطار سيادة المملكة، وذلك وفق المعطيات التي نشرها الموقع الإسباني “آتالايار”. وحتى الآن، لا يوجد أي تأكيد رسمي، ما يجعل المعطيات المتداولة في إطار تسريبات صحفية.
ويحوّل النص الجديد المبادرة التي قدّمها المغرب إلى الأمم المتحدة سنة 2007 إلى نظام أساسي متكامل، مع توزيع واضح للاختصاصات بين الدولة والجهة ذات الحكم الذاتي، ومنح صلاحيات واسعة للسلطات الجهوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب ضمانات دستورية صريحة لوحدة البلاد وسيادتها الوطنية.
وتنص الوثيقة على إحداث برلمان جهوي بشرعية مزدوجة، انتخابية وقبلية، وهيئة تنفيذية جهوية يُعيّنها الملك، ونظام قضائي جهوي مندمج في النظام الدستوري المغربي، فضلاً عن آليات صارمة للرقابة الدستورية، والانضباط الميزانياتي، ومراقبة الاستثمارات الاستراتيجية.
كما يتضمن النص مقتضيات خاصة بالمصالحة وعودة السكان القادمين من مخيمات تندوف، وإطاراً منظماً للمرحلة الانتقالية، ومصادقة ديمقراطية عبر استفتاء وطني، إلى جانب إدماج النظام الأساسي في الدستور مع بنود عدم القابلية للتراجع الترابي واستبعاد أي خيار انفصالي.
واعتمد مخطط الحكم الذاتي كوثيقة تقنية خلال اجتماع مدريد، وهو يحظى بدعم 120 دولة، ويستند إلى نماذج للحكم الذاتي المقارن، ولا سيما الأوروبية منها، مع تكييفها مع الإطار الدستوري المغربي. ولا تزال الوثيقة غير منشورة رسمياً لكونها في مرحلة استكمال التعديلات التقنية، على أن تشكل أساساً لجولات محادثات رفيعة المستوى المرتقبة خلال الأشهر المقبلة.
