قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء عقب المجلس الوزاري، فتح باب طلب التعويضات والمساعدات لفائدة المتضررين من موجات العواصف والفيضانات التي ضربت إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بعد تصنيف المناطق المتضررة كمناطق طوارئ للحماية المدنية.
ويشمل القرار 76 حالة طوارئ سُجلت بين 10 نونبر 2025 و9 فبراير 2026، نتيجة تعاقب منخفضات جوية قوية تسببت في أضرار بشرية ومادية واسعة في 14 جهة إسبانية، إضافة إلى مدينة سبتة. ويتيح هذا الإجراء للمتضررين التقدم بطلبات دعم لتعويض الخسائر التي لحقت بالمساكن والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، كما يسمح بتقديم مساعدات للجماعات المحلية لإصلاح البنيات التحتية والخدمات العمومية.
كما يفتح القرار المجال أمام إجراءات مرافقة تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات اجتماعية ومهنية، إلى جانب اعتماد تدابير استثنائية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، في إطار تدخل حكومي يروم المساهمة في استعادة الوضع الطبيعي بعد سلسلة من الاضطرابات المناخية المتتالية.
