اعتمد المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، المنعقد بالعاصمة الرباط، بتنظيم من مجلس المستشارين وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وثيقة مرجعية دولية ترسم إطاراً توجيهياً للعمل البرلماني في مجال العدالة الاجتماعية، في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والديمغرافية والتكنولوجية وتفاقم الأزمات الصحية والمناخية واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأكدت الوثيقة أن العدالة الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مشددة على ضرورة إدماجها بشكل عرضاني في مختلف السياسات العمومية عبر مقاربات متكاملة تضمن التقائية التدخلات وانسجام الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبيئية، مع الانتقال من منطق التدخلات الظرفية إلى سياسات وقائية واستشرافية تعزز الصمود الاجتماعي والمجالي.
ودعت الوثيقة إلى تعزيز شمولية أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها وتحسين آليات الاستهداف والولوج، مع تنسيق البرامج الاجتماعية والحد من تشتتها واعتماد مقاربة قائمة على قياس الأثر الاجتماعي وربط السياسات بمؤشرات واضحة منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن أثراً ملموساً وقابلاً للقياس.
وفي محور العدالة المجالية، شددت الوثيقة على أن تقليص الفوارق الترابية شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعية إلى توجيه الاستثمارات العمومية نحو البنيات التحتية والخدمات الأساسية في المجالات القروية والهشة، وتعزيز دور الجماعات الترابية المنتخبة في تنزيل السياسات الاجتماعية وفق حكامة قائمة على القرب والنجاعة والتكامل بين المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
كما أكدت الوثيقة الدور المحوري للبرلمانات في التشريع والمساءلة وتقييم السياسات العمومية، داعية إلى تعزيز القدرات البرلمانية في مجال التقييم وإدماج تقييم الأثر الاجتماعي والمجالي في مختلف مراحل العمل التشريعي والرقابي، وتطوير أدوات العمل المبنية على البيانات والتعاون مع مراكز البحث والخبراء.
وعلى الصعيد الدولي، شددت الوثيقة على أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل التجارب والممارسات الفضلى وبناء شراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مع التأكيد على اعتماد هذه الوثيقة إطاراً لمتابعة وتقييم السياسات ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية وضمان استدامة المنتدى كفضاء مؤسسي للحوار البرلماني الدولي.
وفي ختامها، جدد المشاركون التزامهم بالعمل المنسق وطنياً ودولياً لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنصاف المجالي وبناء مجتمعات أكثر صموداً وتماسكاً، مؤكدين أن البرلمان يظل رافعة أساسية لتحويل الالتزامات الدستورية والدولية إلى سياسات عمومية منصفة قائمة على الحقوق وملموسة الأثر.
