ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الإثنين المقبل، فعاليات المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، تحت شعار: “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”.
المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينعقد في سياق دولي يتسم بتحولات عميقة ومتسارعة، تشمل الأزمات الصحية العالمية، والتقلبات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، والتغيرات المناخية، واتساع الفجوة الرقمية، وما يرافق ذلك من تفاقم للهشاشة الاجتماعية وتنامي الفوارق المجالية والاجتماعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في مقاربات العدالة الاجتماعية وتطوير أدواتها الاستراتيجية، وفق بلاغ صادر عن مجلس المستشارين.
ويؤكد البلاغ أن العدالة الاجتماعية لم تعد تقتصر على منطق إعادة توزيع الموارد، بل أصبحت تشكل مدخلا أساسيا لإعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الصمود المجتمعي، عبر سياسات عمومية منصفة، شاملة ومستدامة، قادرة على الاستجابة للتحديات الجديدة.
وتابع أن تنظيم هذا المنتدى يندرج في إطار تثمين وإبراز الأوراش الإصلاحية الوطنية الكبرى، لاسيما تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية، ودعم الجهوية المتقدمة، فضلا عن تقاطع أهدافه مع الأجندة الأممية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030.
ويخلص البلاغ إلى أن المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية يهدف إلى بناء فهم مشترك للتحولات العالمية وانعكاساتها على العدالة الاجتماعية؛ ودعم تطوير سياسات اجتماعية أكثر إنصافا وفعالية، من خلال تبادل التجارب والخبرات؛ وتعزيز أدوار البرلمانات في توجيه ومواكبة وتقييم السياسات الاجتماعية؛ وتوطيد التعاون البرلماني الدولي وتبادل الممارسات الفضلى في مجال الإنصاف والحماية الاجتماعية.
ووفق البلاغ الذي توصلت به الجريدة، فإن أشغال المنتدى ستركز على ثلاثة محاور كبرى: أولا: العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية، ويعنى هذا المحور بتحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية الدولية، وآثار التغير المناخي، والتحول الرقمي والفجوة الرقمية، وبروز أشكال جديدة من التفاوت والهشاشة.
ثانيا: الإنصاف والحماية الاجتماعية، وهو المحور الذي يركز على تعميم الحماية الاجتماعية، وآليات العدالة المجالية، واستهداف الفئات الهشة، ومقاربات تمويل السياسات الاجتماعية، والتجارب الدولية الناجحة.
فيما يعنى المحور الثالث بالحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية، أي التشريع، الرقابة وتقييم الأثر. ويتناول أدوار البرلمانات في سن التشريعات، ومراقبة فعالية البرامج العمومية، وتقييم أثر السياسات الاجتماعية والمجالية، ودعم القرار البرلماني بالبيانات والمعرفة.
ومن المنتظر أن تسفر أشغال المنتدى عن بلورة توصيات استراتيجية حول السياسات الاجتماعية العادلة والمستدامة، واقتراح آليات برلمانية عملية لدعم الإنصاف والحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتقوية منظومات التتبع والتقييم من أجل تحقيق أثر اجتماعي ملموس.
ويؤكد مجلس المستشارين من خلال هذا الموعد الدولي التزامه الراسخ بجعل العدالة الاجتماعية في صلب العمل البرلماني، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكا وصمودا في مواجهة التحولات والتحديات العالمية.
