خطا الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، خطوة ذات دلالات سياسية وتجارية كبيرة، بنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي تعديلًا لقواعد المنشأ يتيح للمملكة المغربية تمديد الامتيازات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتشمل المنتجات الزراعية والبحرية القادمة من الصحراء. ويعني هذا القرار عمليًا إلغاء إلزامية الوسم المميّز لهذه المنتجات، وترسيخ إدماجها ضمن الإطار التجاري الأورو-مغربي تحت إشراف السلطات الجمركية المغربية. هذا القرار ينسجم مع القرار الأخير لمجلس الأمن الذي أكد مغربية الصحراء وحصرية الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل منذ نصف قرن. ضربة موجة البوليساريو والجزائر واللوبيات الزراعية الأوروبية التي تحاول توظيف الزراع لخدمة مصالحها وضرب المنتجات الزراعية المغربية.
ويهمّ هذا التعديل البروتوكول رقم أربعة من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث ينص على أن المنتجات ذات المنشأ من هذا الإقليم، شريطة خضوعها لمراقبة السلطات الجمركية للمملكة المغربية، تستفيد من «نفس التفضيلات التجارية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المشمولة باتفاقية الشراكة»، وفق ما أوردته صحيفة إنفوباي.
عمليًا، تعترف المفوضية الأوروبية بتطبيق النظام التفضيلي دون إدخال تمييزات ترابية إضافية في الوسم، وهو ملف لطالما استغلته جبهة البوليساريو وبعض اللوبيات الزراعية الإسبانية لمحاولة عرقلة دخول المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية.
ويأتي هذا التحول التنظيمي عقب رفض البرلمان الأوروبي، بتاريخ 26 نونبر 2025، اعتراضًا كان يهدف إلى تعطيل لائحة الوسم، حيث حاز المقترح 359 صوتًا فقط، أي أقل من الأغلبية المطلوبة (360) لاعتماده، ما أتاح للمفوضية الأوروبية المضي قدمًا في التعديل الذي نُشر الآن. وبهذا التحرك، يتجاوز الاتحاد الأوروبي أيضًا الحكم المسيس لمحكمة العدل التابعة له، الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي كان قد ألغى الاتفاق التجاري تحت ذريعة عدم التمييز الصريح لمنتجات الصحراء.
ويأتي الأثر الاقتصادي لهذا القرار في سياق نمو المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا. ووفق أحدث معطيات المعهد الإسباني للتجارة الخارجية (ICEX) للفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2025، استوردت إسبانيا من المغرب حبوبًا بقيمة 3.7 ملايين يورو، ورخويات وقشريات بأكثر من 3.3 ملايين يورو، وأجبانًا بـ1.9 مليون يورو، وفواكه بـ1.7 مليون يورو، إلى جانب منتجات طازجة أخرى.
وبذلك، يعزز القرار الذي نشره الاتحاد الأوروبي موقع المغرب كشريك استراتيجي وموثوق في الفضاء الأورو-متوسطي، ويضعف الاستراتيجية الانفصالية للبوليساريو داخل المؤسسات الأوروبية، كما يشكل انتكاسة لجماعات الضغط الزراعية الإسبانية التي جعلت من وسم الصحراء أداة سياسية. وفي الوقت نفسه، يكرّس نهجًا براغماتيًا لبروكسيل، يولي أولوية لاستقرار اتفاقياته التجارية وأمن سلاسل التوريد، أكثر من خضوعه للضغوط الإيديولوجية داخل البرلمان الأوروبي.
