اتفقت الحكومة الإسبانية مع حزب «بوديموس» على إقرار تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين، من المنتظر أن يصادق عليها مجلس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء، وهي خطوة قد يستفيد منها نحو 500 ألف شخص يوجدون في وضعية إدارية غير نظامية داخل إسبانيا.
وبحسب ما أوردته صحيفة إلباييس، سيتمكن من الاستفادة من هذه التسوية كل من يثبت إقامته في إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، ولا يتوفر على سوابق جنائية، وأقام في البلاد مدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تقديم الطلب. وستُعتمد هذه الخطوة عبر مرسوم حكومي، دون الحاجة إلى عرضها على البرلمان الإسباني.
وستسمح هذه التسوية بتعليق مساطر الطرد والأوامر الإدارية بالترحيل فور تقديم الطلب، كما سيحصل المعنيون على تصريح إقامة مؤقت يتيح لهم العمل بشكل قانوني والاستفادة من حقوق أساسية، من بينها الولوج إلى الخدمات الصحية. وفي حال قبول الملف، سيُمنح تصريح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وفق قانون الأجانب.
ويمكن إثبات مدة الإقامة داخل إسبانيا عبر وثائق متعددة، من بينها التسجيل في البلدية، تقارير طبية، شهادات الاستفادة من خدمات اجتماعية، عقود كراء، وصولات تحويل الأموال أو تذاكر النقل.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لتسوية مماثلة أُقرت سنة 2005 خلال حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، والتي استفاد منها آنذاك أكثر من نصف مليون مهاجر. يُنظر إلى هذا القرار باعتباره انفراجاً مهماً لآلاف الأسر التي تعيش وتشتغل في إسبانيا، وتسهم في اقتصاد البلد الجار، لكنها ظلت محرومة من الاستقرار القانوني.
