قامت الشرطة الوطنية الإسبانية في إقليم قادس بتفكيك شبكة احتيال على نظام الضمان الاجتماعي، قامت على إنشاء شركات وهمية كانت تُسجِّل أشخاصًا دون عمل فعلي، بهدف الاستفادة غير القانونية من الإعانات العمومية وتسهيل تسوية الوضعية الإدارية للأجانب في إسبانيا.
العملية، التي نُفذت في مدينة خيريث دي لا فرونتيرا، أسفرت عن اعتقال 16 شخصًا والتحقيق مع أربعة آخرين، وتسببت في خسائر تقارب 500 ألف يورو للخزينة العامة. وكشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت تسجيلات عمل مزورة لخلق حقوق وهمية لدى الضمان الاجتماعي، مع إخفاء المداخيل وعدم أداء الاشتراكات.
وقد تبيّن أن 25 عاملًا وهميًا حصلوا على إعانات من مكتب التشغيل العمومي الإسباني بأكثر من 140 ألف يورو، إضافة إلى مساعدات أخرى مرتبطة بالأمومة والعجز المؤقت. كما استغل أحد المستفيدين التسجيل الوهمي في إحدى الشركات لتجديد وثائق إقامته وتسوية وضعه القانوني في إسبانيا، وهو أحد الأهداف الرئيسية لهذا المخطط الاحتيالي.
