أكد مسؤول بجماعة أكدز، أن البناية المهجورة التي أثارت مخاوف ساكنة أحد أحياء المدينة تعود ملكيتها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتشكل خطراً حقيقياً على الساكنة، خصوصاً الأطفال والمراهقين، غير أن هدمها يصطدم بإكراهات لوجستيكية، على رأسها غياب الجرافات والآليات الثقيلة الضرورية لإنجاز العملية.
وفي هذا السياق، أشار المصدر في تصريح خصّ به موقع “مارس 30”، إلى أن توفير آليات الهدم الثقيلة يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية عبر العمالة، مؤكدا أن الجماعة راسلت الجهات المعنية.
وكشف المتحدث أنه جرت محاولة سابقة لكراء جرافة، غير أنها لم تكن قادرة على إتمام العملية بسبب صلابة البناية وقوة بنيتها، ما استدعى انتظار الدورية التي ينظمها المجلس الإقليمي، والتي تضع رهن إشارة كل جماعة مدة زمنية تقارب 20 يوماً.
وأوضح المصدر، أن الجماعة تدخلت مباشرة بعد توصلها بشكاية من المواطنين، حيث تمت معاينة البناية المعنية، التي كانت في الأصل سكناً وظيفياً لطبيب تابع للمركز الصحي المحلي، مشيراً إلى أن جزءاً منها هُدم في البداية عن الخطأ ضمن أشغال إعادة تأهيل المستوصف، قبل توقيف العملية فور التأكد من أنها لا تدخل ضمن المشروع.
