أثار إعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عدم نيته الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، موجة من التفاعل داخل الأوساط السياسية، خاصة وأن القرار وُصف بالحاسم وغير القابل للتراجع.
ويأتي هذا الموقف في سياق سياسي يتسم بترقب كبير، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر شتنبر المقبل، حيث شرعت مختلف الأحزاب في ترتيب أوراقها التنظيمية استعدادا لهذا الاستحقاق الوطني.
وفي قراءة لهذا التطور، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن دلالات القرار تتجاوز الإطار الحزبي الضيق، مبرزا أن توقيته ليس معزولا عن الدينامية السياسية المرتبطة بالتحضير المبكر للانتخابات.
وأوضح شقير، في تصريح لـ“مارس 30”، أن الإعلان قد يفهم أيضا كخطوة لاختبار ردود الفعل داخل الحقل السياسي، لاسيما في ظل سوابق شهدت تراجع بعض القادة عن قرارات مماثلة تحت تأثير ضغوط سياسية أو تنظيمية.
غير أن المتحدث رجح أن يكون أخنوش جادا في موقفه هذه المرة، مستندا في ذلك إلى مجموعة من المعطيات، من بينها الحراك الذي قاده شباب “جيل زد” خلال شهر شتنبر الماضي، والذي عكس حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المطروحة.
وأضاف شقير أن هذا القرار قد يشكل فرصة لإعادة ضخ دماء جديدة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، سواء عبر بروز قيادات شابة أو إعادة الاعتبار لفاعلين تنظيميين ظلوا بعيدا عن دائرة الضوء.
كما يتيح هذا التوجه، بحسب المحلل السياسي، هامشا زمنيا مريحا أمام الحزب لاختيار قيادة جديدة تحظى بالقبول السياسي اللازم، بما يسمح بالحفاظ على توازن الحزب واستمرارية حضوره الانتخابي، وتعزيز تواصله مع الرأي العام دون التأثير على قوته داخل المشهد السياسي.
