بدأت إسبانيا جني ثمار قانون إصلاح الهجرة والعمل الذي أُقِرّ سنة 2021 في ما يخصّ القاصرين والشباب غير المصحوبين بذويهم، ومعظمهم من أصول مغربية وإفريقية، وذلك من خلال الارتفاع القوي في معدلات إدماجهم في سوق الشغل ومساهمتهم في نظام الضمان الاجتماعي. ويؤكد ذلك آخر تقرير صادر عن المرصد الدائم للهجرة، التابع لكتابة الدولة للهجرة بوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.
وبحسب المعطيات الرسمية، ينخرط 62 في المائة من القاصرين غير المصحوبين في سنّ العمل ومن الشباب الذين غادروا نظام الرعاية، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة ويتوفرون على تصاريح إقامة سارية، في الضمان الاجتماعي إلى غاية 30 شتنبر 2025. وتمثل هذه النسبة ارتفاعاً بـ35 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو 2021، حين لم تكن نسبة المنخرطين تتجاوز 27 في المائة، أي بزيادة من 2.110 إلى 12.559 شخصاً، ما يعني إدماج 10.449 شاباً إضافياً في سوق الشغل الإسباني.
وعلى مستوى أصول وجنسيات القاصرين والشباب غير المصحوبين الأجانب بإسبانيا، يوضح التقرير أنه قبل أكثر من أربع سنوات، أي في 30 يونيو 2021، كان المغاربة يمثلون 76 في المائة من مجموع هذا الفئة، غير أن هذه النسبة تراجعت إلى 54 في المائة (10.921 شخصاً) في 30 شتنبر 2025. ويأتي بعد المغاربة القادمون من غامبيا بـ2.567 شخصاً (13 في المائة)، ثم الجزائريون بـ2.063 شخصاً (10 في المائة).
ويرتبط هذا التقدم بشكل مباشر بالإصلاح الذي تم اعتماده في أكتوبر 2021 عبر المرسوم 903/2021، والذي أتاح للقاصرين غير المصحوبين العمل بشكل قانوني ابتداءً من سنّ 16 عاماً. ومنذ دخوله حيّز التنفيذ، سجلت مؤشرات التشغيل نمواً متواصلاً، خاصة في صفوف الشباب الذين غادروا نظام الرعاية.
وتعكس هذه المعطيات، وفقاً للحكومة الإسبانية، أن تسوية الوضعية القانونية والإدماج المهني للقاصرين والشباب غير المصحوبين لا يساهمان فقط في تعزيز اندماجهم الاجتماعي، بل يحققان أيضاً أثراً إيجابياً على الاقتصاد وعلى استدامة نظام الحماية الاجتماعية، بما يؤكد أن سياسات الإدماج تُفضي إلى نتائج ملموسة على المدى المتوسط.
