أقرّ الاتحاد الأوروبي أول قائمة موحّدة لبلدان “الأصل الآمن” على مستوى دول الاتحاد، والتي تضم المغرب، في خطوة تهدف إلى تسريع ومعالجة طلبات اللجوء، وذلك في إطار تنزيل الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء الذي سيدخل حيّز التطبيق الكامل خلال سنة 2026.
وتضمّ هذه اللائحة الأولى سبع دول هي بنغلادش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس حيث تعتبر بروكسيل أن هذه البلدان تتوفر عموماً على حدّ أدنى من الاستقرار المؤسساتي والسياسي بما يسمح بالتعامل مع طلبات اللجوء القادمة منها عبر مساطر معجّلة مع تقليص آجال البت فيها.
وبحسب التقارير الإعلامية الأوروبية فإن إدراج بلد ما ضمن قائمة “الأصل الآمن” لا يعني الرفض التلقائي لطلبات اللجوء المقدمة من مواطنيه بل يسمح للدول الأعضاء بتسريع دراسة الملفات مع الإبقاء على إمكانية منح الحماية الدولية في الحالات الفردية التي يثبت فيها وجود تهديد حقيقي على حياة أو سلامة طالب اللجوء.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على أنظمة اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي وتسريع معالجة الملفات المتراكمة وتركيز الموارد على الطلبات القادمة من مناطق تشهد نزاعات مسلحة أو أزمات إنسانية حادة.
