أنهت إسبانيا سنة 2025 بتراجع كبير في عدد المهاجرين غير النظاميين الداخلين إليها عبر المسالك البحرية والبرية، وفق آخر حصيلة إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية. ويُظهر التقرير، الذي يجمع المعطيات الممتدة من 1 يناير إلى 31 دجنبر، أن عدد الواصلين إلى التراب الإسباني خلال سنة 2025 بلغ 36.775 شخصاً، مقابل 64.019 خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بتراجع قدره 27.244 حالة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 42,6 في المائة، وهو ما يعادل انخفاضاً يفوق أربعة من كل عشرة، ويقارب النصف من حيث المقارنة السنوية.
هذا التراجع اللافت يؤكد حصول تحول واضح في المنحى مقارنة بالسنة السابقة، ويعيد تسليط الضوء على فعالية إجراءات مراقبة الحدود، وعلى مستوى التنسيق والتعاون العملياتي مع بلدان المنشأ والعبور في الفضاء الأورو-إفريقي، مع تأثير مباشر على مسارات الهجرة عبر المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط.
وبالنسبة للمغرب، تكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة من زاويتها الإنسانية والسياسية، إذ غالباً ما يرتبط انخفاض بهذا الحجم بتشديد المراقبة، وتفكيك شبكات التهريب، وتعزيز التنسيق الأمني، إلى جانب تغير شروط ومخاطر العبور، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية واللوجستية المعتمدة من الجانب الإسباني.
ويأتي هذا المعطى ضمن الرصد الدوري الذي تقوم به وزارة الداخلية الإسبانية لظاهرة “الهجرة غير النظامية”، حيث يقدم صورة سنوية محينة تُعد مرجعاً مؤسساتياً لتتبع تطور أعداد الواصلين إلى الجارة الشمالية.
وفي سياق أوروبي تتصدر فيه الهجرة صدارة النقاشات السياسية والأمنية، يعزز تراجع سنة 2025 فكرة أن الديناميات الهجرية سريعة التغير، وتتأثر بشكل مباشر بتشديد الضبط الحدودي، وتفعيل اتفاقيات التعاون، وتبدل كلفة ومخاطر مسارات الهجرة.
