صادقت الحكومة الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء ، على مرسوم التدبير الجماعي للتعاقدات في بلد الأصل (GECCO) لسنة 2026، وهو قرار يحمل تطورات إيجابية مهمة لفائدة العاملات الموسميات المغربيات، من خلال تعزيز الضمانات القانونية والاجتماعية وتحسين شروط العمل والإقامة في إطار برامج الهجرة الدائرية نحو إسبانيا.
وحسب البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بالجارة الشمالية، فقد شهدت برامج الهجرة الدائرية والمنتظمة خلال سنة 2025 مشاركة 25.767 عاملة وعاملاً موسمياً من 17 بلداً، مسجلة ارتفاعاً يقارب 25 في المائة مقارنة بسنة 2024. ويؤكد هذا المعطى الأهمية المتزايدة لهذا النموذج من الهجرة المنظمة بالنسبة للاقتصاد الإسباني.
ويبرز المغرب كأول بلد مشارك في هذه البرامج، حيث تعاقدت إسبانيا مع 20.871 عاملة وعاملاً مغربياً خلال سنة 2025، أي ما يعادل 81 في المائة من مجموع المستفيدين من نظام GECCO، وغالبيتهم الساحقة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي، موزعات على 21 إقليماً إسبانياً، خاصة في حملات جني المحاصيل الموسمية.
ويأتي مرسوم GECCO 2026 منسجماً مع القانون الجديد للأجانب (RELOEX)، الذي دخل حيز التنفيذ في ماي 2025، والذي كرس بشكل دائم الحقوق والضمانات التي كانت تُنظم سابقاً بقرارات سنوية، ما يمنح العاملات الموسميات مزيداً من الأمن القانوني والاستقرار المهني. كما يتيح النظام الجديد معالجة جماعية لطلبات التعاقد في بلد الأصل، تشمل ما لا يقل عن عشرة مناصب شغل، شريطة أن تكون العاملات خارج التراب الإسباني عند تقديم الطلب.
ومن أبرز المستجدات التي حملها المرسوم الجديد، إدراج مقتضيات خاصة بحماية العاملات في إطار الهجرة الدائرية، من خلال إلزام المشغلين بتوفير السكن اللائق طوال فترة العمل وفي جميع الاستدعاءات المتتالية، أي المواسم، مع وجوب إشعار السلطات المختصة بأي تغيير يطرأ على ظروف الإقامة. ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملات الموسميات المغربيات.
ويحافظ مرسوم GECCO على صيغتي التعاقد، المستقر والدائري، سواء بشكل اسمي أو عام، مع إمكانية اعتماد المسطرة العادية أو الموحدة. كما يعزز التعاقد الاسمي ضمن عقود الشغل غير المستمرة، بما يسمح باستمرار مشاريع الهجرة الدائرية بعد إلغاء نظام الإقامة محددة المدة في يوليوز 2023.
وتُخوّل التراخيص الجديدة، وفق المرسوم، العمل لمدة تصل إلى أربعة أعوام قابلة للتجديد، مع إمكانية العمل لمدة أقصاها تسعة أشهر في كل سنة، على أن تلتزم العاملات بالعودة إلى بلدانهن الأصلية مباشرة بعد انتهاء كل موسم فلاحي، في إطار نموذج هجرة منظم ومتفق عليه بين الدول.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إيلما سايث أن الهجرة تشكل “رافعة أساسية للنمو الاقتصادي في إسبانيا”، مشددة على أن مرسوم GECCO يضمن “معاملة كريمة وفعالة للعاملات والعاملين في إطار الهجرة الدائرية، ويوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية التي يستحقونها”.
وبالنسبة للعاملات الموسميات المغربيات، يمثل اعتماد مرسوم GECCO 2026 تطوراً إيجابياً جديداً يعزز مكانتهن المحورية داخل سوق الشغل الفلاحي الإسباني، ويكرس نموذجاً للتعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة القانونية والمنظمة، قائم على الحقوق والضمانات والاستفادة المتبادلة، خاصة بعد الجدل الذي أثير في السنوات الأخيرة.
