قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء رفض مشروع قانون مهنة المحاماة بشكل مطلق، معتبراً أن مضامينه تشكل مساساً خطيراً باستقلالية المهنة وبالمكتسبات التاريخية للمحامين، وتراجعاً عن المبادئ المؤطرة لدولة الحق والقانون كما استقر عليها التشريع المغربي منذ سنة 1924.
وأوضح مقرر صادر عن مجلس الهيئة، عقب اجتماع عقد يوم 22 دجنبر 2025 برئاسة النقيب محمد حيسي، أن المجلس اطلع على ما يروج بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي تم تداوله دون إشراك مجالس الهيئات أو فتح نقاش مهني موسع حوله، رغم التوصيات الصادرة عن مؤتمر الجمعية المنعقد خلال شهر ماي 2025.
وسجل المجلس، بعد الاستماع إلى مداخلات أعضائه، أن المشروع يتضمن مقتضيات تمس بالاستقلال المؤسساتي للمحاماة وبالمبادئ الكونية المنظمة لها، وتشكل تراجعاً عن مكتسبات راكمتها المهنة عبر عقود، كما تتعارض مع الأدوار الدستورية المنوطة بالمحامي في حماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة.
وانتقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء ما اعتبره تجاوزاً واضحاً لاختصاصات الهيئات المهنية، نتيجة إقصائها من مناقشة مشروع قانون يهمها بشكل مباشر، وهو ما اعتبره خرقاً لمنهجية الحوار والتوافق التي يفترض أن تؤطر إعداد النصوص التشريعية المرتبطة بالمهن المنظمة.
وبناء على ذلك، أعلن المجلس وبإجماع أعضائه الحاضرين، الرفض المطلق لمشروع القانون المذكور، مع تبليغ هذا القرار إلى مكتب الجمعية، مؤكداً ضرورة احترام المقاربة التشاركية وإشراك الهيئات المهنية في أي إصلاح تشريعي يمس مهنة المحاماة، بما يضمن حماية استقلالها وتعزيز دورها في خدمة العدالة وسيادة القانون
