كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها السنوية لسنة 2025، مسلطة الضوء على سلسلة من المؤشرات الاجتماعية والإدارية التي تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز التحفيز الوظيفي وترسيخ مبادئ الإنصاف والدعم الاجتماعي لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني وأسرهم.
وبحسب المعطيات الرسمية، استفاد ما مجموعه 10.393 موظفة وموظفاً من الترقية، أي ما يعادل 68 في المائة من المسجلين في لوائح الترقي، من بينهم 7.005 من العاملين في السلم الرسمي و3.388 من موظفي السلم المدني، إضافة إلى 466 من عنصر النسوي، في خطوة تعكس الحرص على تكافؤ الفرص داخل المؤسسة الأمنية.
وعلى مستوى التأديب الوظيفي وضمان الحقوق، تمت دراسة 14.041 ملفاً مسجلاً في قوائم الترقية برسم سنة 2025، مع الاستجابة لـ6.601 طلب انتقال، واستقبال 3.998 موظفاً للاستماع إلى طلباتهم، إلى جانب توفير حق الدفاع والمؤازرة في 2.661 حالة، ما يعكس مقاربة قائمة على التوازن بين الانضباط المهني وصون الحقوق.
وفي الجانب الاجتماعي، أظهرت الحصيلة تقديم دعم مالي مباشر واستثنائي لفائدة 409 موظفين شرطة يعانون شخصياً أو أحد ذويهم من أمراض خطيرة، إلى جانب دعم 4.226 أرملة و572 متقاعداً، ومنح مالية وعينية استفاد منها 1.610 منخرطين. كما شملت المبادرات الاجتماعية تغطية جزئية لمصاريف الحج لفائدة 87 مستفيداً، وتغطية شاملة لـ199 مستفيداً، إضافة إلى تمكين 286 فرداً من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أداء مناسك الحج.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحصيلة تندرج في إطار رؤية شمولية تروم تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والإنساني داخل المؤسسة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الأمني وخدمة المواطنين، في سياق يضع العنصر البشري في صلب السياسات العمومية للأمن
