كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن مؤشرات رقمية مفصلة تهم حصيلة التعاون الأمني الدولي، والتي تعكس الدينامية المتواصلة التي ينهجها المغرب في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز الشراكات الأمنية مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الإنتربول.
وحسب المعطيات الرسمية، عالجت مصالح الأمن الوطني ما مجموعه 7.103 طلبات معلومات واردة في إطار التعاون الأمني الدولي، إلى جانب تتبع 2.307 قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، ما يبرز حجم الانخراط المغربي في تفكيك الشبكات الإجرامية ذات الامتداد العابر للحدود.
وفي ما يخص تفعيل الآليات القضائية الدولية، تم تنفيذ 120 إنابة قضائية دولية، إلى جانب نشر وتعميم أوامر دولية بإلقاء القبض أسفرت عن توقيف 127 شخصاً كانوا موضوع مذكرات بحث دولية، في إطار التنسيق مع الدول الشريكة والأجهزة الأمنية الأجنبية.
كما شملت الحصيلة نشر مذكرات توقيف دولية وتوقيف 858 شخصاً موضوع أبحاث دولية، إضافة إلى إيقاف 1.016 بحثاً بناءً على المعايير القانونية المعمول بها، وتعميم 3.173 مذكرة بحث صادرة عن مصالح أمنية بدول أجنبية، فضلاً عن الإعلان عن 381 بحثاً دولياً صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية.
وعلى مستوى المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالرباط، أفادت المعطيات بأنه تم تدبير أزيد من 8.000 ملف وطلب معلومات، توزعت مجالاتها الأساسية بين مذكرات طلب المعلومات بنسبة 36 في المائة، وقضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية بنسبة 20 في المائة، وقضايا المخدرات بنسبة 7 في المائة، وهو ما يعكس تنوع التهديدات الأمنية التي تتطلب تعاونا دوليا متقدما.
وتؤكد هذه الأرقام المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب كقطب إقليمي ودولي للتعاون الأمني، بفضل اعتماد مقاربة استباقية وتشاركية في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي ويكرس الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين.
