يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء، الجلسة التاسعة المخصصة للأسئلة الشفوية، وذلك ضمن دورة أكتوبر 2025 من الولاية التشريعية 2021-2027، حيث تنطلق أشغال الجلسة على الساعة الثالثة زوالاً، برئاسة حسن حداد النائب الرابع للرئيس، وبحضور أمين الجلسة محمد رضى الحنيني، مع برمجة مناقشة 23 سؤالاً شفوياً منها 10 آنية و13 عادية.
وتتضمن أجندة الجلسة أسئلة موجهة إلى كاتبة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، تهم تنمية الاقتصاد الأزرق، حماية الشعب المرجانية على طول السواحل الوطنية، تسوية وضعية أصحاب القوارب المعيشية، تطوير قطاع الصيد البحري، ضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية، ضبط الأسواق، إلى جانب ملفات مرتبطة باستراتيجيات الحكومة لتثمين الموارد البحرية.
كما تشمل الجلسة أسئلة موجهة إلى كاتبة الدولة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول إحداث الهيئات الحرفية، تأهيل ودعم الصناعات التقليدية المحلية، تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التكوين في المجال، التدابير المتخذة لإنصاف الصناع المتضررين بالمناطق المتضررة من الزلازل، سبل تسويق المنتوجات عبر المعارض الوطنية والجهوية، ودعم الحوار الاجتماعي القطاعي.
وفي الشق المتعلق بوزارة العدل، ستناقش الجلسة قضايا المقاربة التشاركية في إعداد قانون العدل، الهيكلة الإدارية للمحاكم، حماية الحياة الخاصة من سوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، حماية قرينة البراءة، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، إضافة إلى أوضاع الخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل.
وتأتي هذه الجلسة في إطار المقتضيات التنظيمية التي تنظم جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث تخصص لمساءلة الحكومة ومناقشة القضايا ذات الراهنية المجتمعية والاقتصادية، بما يعزز دور المؤسسة التشريعية في مراقبة العمل الحكومي وتجويد السياسات العمومية.
