أقرت الحكومة الإسبانية إجراءات استثنائية ومؤقتة تهم سائقي النقل الطرقي الدولي، من بينهم السائقون المغاربة الذين يعبرون التراب الإسباني ذهاباً وإياباً في إطار تصدير السلع نحو أوروبا، خاصة عبر المحور الإسباني-الفرنسي، وذلك على خلفية الاضطرابات الكبيرة التي تعرفها الطرق الفرنسية بسبب احتجاجات القطاعين الفلاحي والكساب.
وأعلنت وزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية أن هذه الإجراءات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، تهدف إلى تخفيف قيود أوقات السياقة والراحة من أجل ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتفادي اختناقات لوجستية تهدد حركة البضائع بين إسبانيا وباقي الدول الأوروبية.
وتشمل هذه التدابير النقل الدولي للبضائع المتجهة إلى فرنسا أو العابرة عبرها، خلال الفترة الممتدة من الجمعة 12 دجنبر إلى الجمعة 26 دجنبر 2025، وهو ما يجعلها ذات تأثير مباشر على النقل الدولي المغربي الذي يعتمد بشكل واسع على الطريق الإسبانية-الفرنسية للوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وبموجب هذه الاستثناءات، تم رفع الحد الأقصى اليومي للسياقة من 9 إلى 11 ساعة، والحد الأسبوعي من 56 إلى 60 ساعة، كما تم رفع الحد الأقصى للسياقة خلال أسبوعين من 90 إلى 120 ساعة، إلى جانب تقليص مدة الراحة اليومية من 11 إلى 9 ساعات، مع السماح في ظروف محددة بتأجيل فترة الراحة الأسبوعية لفترات أطول.
وأكدت السلطات الإسبانية أن هذه الإجراءات الاستثنائية تُطبق دون الإخلال بسلامة السير على الطرق، وتأتي في سياق جهود دبلوماسية وإدارية باشرتها مدريد للتنبيه إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق بالنقل الدولي نتيجة إغلاق الطرق في فرنسا.
وتُعد هذه الخطوة متنفساً مهماً للسائقين المغاربة العاملين في النقل الدولي، خاصة خلال فترة نهاية السنة، حيث تزداد الضغوط اللوجستية ويصبح احترام آجال التسليم تحدياً إضافياً في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعرفها الشبكة الطرقية الأوروبية.
