أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أنه على إثر السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي مساء الأحد 14 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة حوالي 37 شخصاً في حصيلة مؤقتة، قررت النيابة العامة فتح بحث قضائي في الموضوع، عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم والكشف عن ظروفه وملابساته.
ويأتي هذا البلاغ القضائي في وقت أكدت فيه السلطات المحلية بإقليم آسفي، وفق المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح الاثنين 15 دجنبر 2025، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية وما خلفته من سيول فيضانية قوية ومفاجئة إلى سبعة وثلاثين وفاة، في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي عرفها الإقليم في السنوات الأخيرة.
وفي ما يخص الوضع الصحي، أوضحت السلطات المحلية أن 14 شخصاً ما زالوا يخضعون للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من بينهم حالتان في قسم العناية المركزة.
وبالتوازي مع المسار القضائي، تواصل السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية، إلى جانب مختلف المتدخلين، عمليات التمشيط الميداني والبحث والإنقاذ، فضلاً عن تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للساكنة المتضررة من هذه الفيضانات.
وشددت السلطات المحلية في هذا السياق على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تشهدها البلاد، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة مستقبلاً.
