وجّه المغرب رسالة سياسية وقانونية واضحة إلى اليمين المتطرف في إسبانيا، من خلال سؤال كتابي تقدّم به المستشار البرلماني خالد السطي، والجواب الرسمي الصادر عن الحكومة المغربية، وذلك على خلفية تزايد الاعتداءات والخطابات العنصرية التي تستهدف الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.
وزارة الخارجية المغربية عبرت عن انشغالها بما تتعرض له الجالية المغربية خلال الفترة الأخيرة من ممارسات تمس كرامتها وأمنها، من قبيل الاعتداءات على أماكن العبادة، وحملات الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاولات التضييق على الممارسات الدينية والثقافية، في سياق تصاعد خطاب اليمين المتطرف الذي يوظف الهجرة والهوية لأغراض سياسية داخلية.
وفي جوابها أكد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن حماية المواطنين المغاربة في الخارج تندرج ضمن الثوابت الدستورية وأولويات العمل الدبلوماسي للمملكة، مبرزاً أن المصالح القنصلية والسفارة المغربية تتابع عن كثب أوضاع الجالية، وتنسق بشكل مستمر مع السلطات الإسبانية المختصة للتدخل عند كل حالة مساس بحقوق المغاربة أو سلامتهم.
وتكتسي النقطة السابعة من الجواب الرسمي أهمية خاصة، إذ تشدّد الحكومة المغربية على أن الممارسات العنصرية والتحريضية ضد المهاجرين، بما فيهم المغاربة، لا يمكن فصلها عن خطابات التطرف والكراهية التي تتغذى على صور نمطية ومعلومات مغلوطة، مؤكدة أن هذا الخطاب لا يهدد فقط السلم الاجتماعي والتعايش داخل المجتمع الإسباني، بل يسيء أيضاً إلى القيم الإنسانية المشتركة القائمة على الانفتاح والتسامح واحترام الآخر. وتوضح الوثيقة أن هذه الخطابات تستهدف الجالية المغربية عبر استغلال بعض الأفكار المسبقة التي ما تزال تؤثر على النظرة إلى المهاجر، وتسعى إلى تحويله إلى عنصر تهديد بدل كونه مكوناً مساهماً في المجتمع.
كما يبرز الجواب أن المغرب يتعامل مع هذه الظواهر من منطلق مسؤول، عبر الحوار والتنسيق المؤسساتي، والدفاع عن حقوق مواطنيه بالوسائل الدبلوماسية والقانونية، مع التأكيد على ضرورة احترام التزامات إسبانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية.
وبهذا الموقف، يبعث المغرب برسالة واضحة إلى اليمين المتطرف الإسباني مفادها أن استهداف الجالية المغربية، ثقافياً أو دينياً أو إنسانياً، مرفوض جملة وتفصيلاً، وأن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن كرامة مواطنيها في الخارج، وفي حماية قيم التعايش والسلم التي تشكل أساس العلاقات المغربية الإسبانية.
