ندّد المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والمكتب المحلي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات، بما وصفه بـ”الوضع الكارثي” الذي تعيشه الكلية خلال الموسم الجامعي الحالي، محمِّلين العميد بالنيابة المسؤولية عن ما اعتبروه ارتباكًا تنظيميًا وبيداغوجيًا غير مسبوق داخل المؤسسة.
وجاء في بيان استنكاري صدر عقب اجتماع طارئ بتاريخ 25 نونبر 2025، أن العميد بالنيابة اتخذ قرارات “تعسفية وانفرادية”، من بينها الضغط على منخرطي النقابة عبر التهديد بالحرمان من الترسيم والإحالة على المجلس التأديبي، إضافة إلى اتخاذ قرارات اعتبرها البيان “فاقدة للشرعية القانونية” لكونها صادرة عن مجلس كلية لم يتم تجديده وفق المساطر المعمول بها.
كما اتهم البيان المسؤول ذاته بتغيير اسم وطبيعة مسلك “اللغات والتواصل والدبلوماسية الثقافية” خارج إطار القانون، ومنع نشر عروض تكوين، وإقصاء طلب اعتماد مسالك جديدة، وتحويل منصب مالي مخصص للغة البرتغالية دون الرجوع إلى الهياكل البيداغوجية، إضافة إلى حرمان أساتذة باحثين من دعم النشر العلمي ومن تعويضات النقل أثناء مشاركاتهم في ملتقيات دولية.
وطالبت النقابة رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بفتح تحقيق فوري حول هذه القرارات، مع إلغاء جميع المخرجات القانونية والبيداغوجية الصادرة عن مجلس الكلية، معلنة تشبثها بالدفاع عن حقوق الأساتذة واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية لحماية الكرامة الجامعية.
وفي ختام البيان، دعت النقابة الأساتذة إلى مواصلة الانخراط في العمل النقابي “الجاد والمسؤول” لمواجهة ما أسمته محاولات المس بحقوقهم الأكاديمية.
