نشر وزير الخارجية السابق في البيرو، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكّاي، مقالاً في النسخة الإسبانية لصحيفة Mares30 اعتبر فيه أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) يمثل نقطة تحول حاسمة في مسار الاعتراف الدولي بــ الصحراء المغربية. وأكد أن هذا القرار يعيد تثبيت الحقيقة التاريخية والقانونية التي طالما نصّت على سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.
وأوضح ماكّاي أن مجلس الأمن، باعتباره الجهاز المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وضع في 31 أكتوبر 2025 نهاية لمرحلة طويلة من الاضطراب بدأت قبل خمسين عاماً، مؤكداً أنه لو سادت حسن النية واحترام التاريخ والقانون الدولي لما كان هذا النزاع قد نشأ أصلاً. وشدّد على ضرورة استعمال التسمية الصحيحة: الصحراء المغربية، لأنها تعبّر عن الواقع التاريخي والسيادي للمملكة.
اتهامات صريحة للجزائر بتأجيج النزاع منذ 50 عاماً
وأشار الوزير البيروفي الأسبق إلى أن الجزائر لعبت دوراً مركزياً في خلق واستدامة هذا المشكل، مسلّحة بطموحات للوصول إلى المحيط الأطلسي والسيطرة على ثروات الفوسفات في الصحراء المغربية. وقال إنها استعملت جبهة البوليساريو وفق مصالحها، وذهبت إلى حدّ اختراع ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، واصفاً إياها بأنها كيان وهمي لا تعترف به الأمم المتحدة ولا يستند إلى أي شرعية في القانون الدولي.
خطة الحكم الذاتي المغربية… المرجعية الوحيدة للحل
واعتبر ماكّاي أن القرار 2797 يوجّه ضربة قاضية للمقاربات التي حاولت الجزائر والبوليساريو فرضها، إذ يؤكد بشكل واضح أن خطة الحكم الذاتي المقدمة من الملك محمد السادس سنة 2007 هي الأساس الوحيد للمفاوضات المقبلة. وأضاف أن القرار يربط صراحةً أي حلّ محتمل باحترام السيادة المغربية ووحدة أراضيها، ما يعني أن كل ما سيجري لاحقاً سيكون داخل هذا الإطار القانوني والسياسي.
مسؤولية مشتركة ورسالة مباشرة للجزائر والبوليساريو
وأوضح الوزير السابق أن القرار يخاطب جميع الأطراف المعنية، وهي: المغرب، والبوليساريو، والجزائر، وموريتانيا التي أعلنت انسحابها من الملف سنة 1979. ووفق ماكّاي، فإن القرار يمنع الجزائر والبوليساريو من الاستمرار في التهرب من مسؤولياتهما السياسية، بعدما ظلا لعقود يسعيان إلى التملّص من الواقعية التي تفرضها الحقائق على الأرض.
المفاوضات في الأمم المتحدة خلال عام واحد وبمواكبة المينورسو
وختم ماكّاي بأن المفاوضات المنتظرة ستُعقد داخل الأمم المتحدة، وبمواكبة من بعثة المينورسو، واعتبر ذلك “خياراً صائباً ومنسجماً مع الدور التاريخي للمنظمة الأممية في ترسيخ السلام”. وأكد أن القرار الجديد سيمهّد ليس فقط لتسوية نهائية في الصحراء المغربية، بل أيضاً لمرحلة أكثر استقراراً في منطقة المغرب الكبير ككل.
