عاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، لإثارة ملف برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، الذي رصد له غلاف مالي هائل يفوق 600 مليار درهم، وسط اتهامات ثقيلة تطال منتخبين ومسؤولين محليين بالمدينة الحمراء.
وكشف الغلوسي، عبر تدوينة مطولة، ما وصفه بتورط منتخبين بارزين في تأسيس شركات صورية باسم أقاربهم وأشخاص تربطهم بهم علاقات مبهمة، متهمة بالاستفادة من صفقات عمومية كبرى مرتبطة بالمشروع.
وقال إن جزءا من هذه الشركات تم خلقه في ظروف يلفها الكثير من الغموض، وتداولت أموالا ضخمة يُشتبه في أنها خضعت لعمليات غسل وتدوير.
ووفق المعطيات التي أوردها، فقد تمكنت بعض هذه الشركات من الحصول على صفقات عقارية وخدماتية حتى قبل تسجيلها رسميا في السجل التجاري، مؤكدا امتلاكه وثائق تثبت ذلك.
وأشار إلى أن شركات فازت بصفقات تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم، رغم عدم توفرها على مقر فعلي؛ إذ تم تسجيل عناوينها بدواوير تابعة لجماعات سلالية، في وقت يملك أصحابها عقارات كبيرة وفنادق فخمة.
وفي الشق العقاري، تحدث الغلوسي عن منتخب استولى على ما يقارب 100 هكتار من عقار محفظ باسم جماعة سلالية، بعد إدراج اسمه ضمن ذوي الحقوق وإقصاء المستحقين الحقيقيين، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور السلطات الوصية.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام باستغراب:
كيف لمستثمرين أغنياء يمتلكون ضيعات ومنتجعات وعقارات بملايين الدراهم، أن يؤسسوا شركات برأس مال هزيل لا يتجاوز 100 ألف درهم؟ وكيف تقبل عناوينها في دوار صغير كعنوان رسمي لمقاولات تتعامل بملايير الدراهم؟
وحذر الغلوسي مما وصفه بشبكة فساد تضم منتخبين ومسؤولين يتلاعبون بالصفقات والقوانين ويتبادلون العقارات والامتيازات فيما بينهم، مشيرا إلى أن البرنامج أصبح لدى الرأي العام يحمل لقب مراكش البقرة الحلوب بدل مراكش الحاضرة المتجددة.
وأشار إلى أن المتورطين المفترضين ما يزالون يتحركون دون حسيب أو رقيب، متسائلا: «أي مصير كان سيواجه مواطنين بسطاء لو ارتكبوا جزءا بسيطا من هذه الخروقات؟.
وأعلن الغلوسي أنه سيواصل كشف المستور، وأن الجمعية المغربية لحماية المال العام تتحضر لتقديم شكاية جديدة أمام الجهات المختصة، أملا في تفعيل المحاسبة ووضع حد لإفلات الفاسدين من العقاب.
