صاحب مشروع قصر الضيافة ببوسكورة .. نفذت حكم 2021 بالكامل فلماذا أعيد نشره برقم جديد؟
خرج صاحب مشروع قصر الضيافة بمنطقة بوسكورة عن صمته، بعد الجدل الذي أثاره نشر موقع إلكتروني وثائق متعلقة بملفه، مؤكدا أن جزءا من هذه الوثائق لا يتوفر عليها حتى هو شخصيا، مما يطرح تساؤلات حول الجهة التي قامت بتسريبها، والغاية من إعادة نشر حكم يعود لسنة 2021 بعد تغيير رقمه وتاريخه.
وأشار المتحدث إلى أن أسلوب صياغة المقال المنشور في إحدى الصفحات الفايسبوكية يشبه طريقة كتابة مختص في التعمير لا صحافيا، بالنظر إلى المصطلحات التقنية المستعملة.
وفي اتصال هاتفي مع “مارس 30”، أكد مالك قصر الضيافة أن الوثيقة المتعلقة بالحكم الابتدائي الخاص بالهدم صحيحة بالفعل، لكنه شدد على أنه لا وجود لأي نزاع اليوم بخصوصها، لأن الحكم —الصادر سنة 2021— نفذ طوعا دون انتظار مرحلة الاستئناف.
وقال:“أديت الغرامة فورا، وقمت بهدم ثلاث نقط غير قانونية بحضور مفوض قضائي، ولجنة رسمية من الجماعة والوكالة الحضرية والعمالة والقائد والدرك، وتم تحرير محضر الهدم، وانتهى كل شيء وقتها”.
ويستغرب المتحدث إعادة نشر الحكم بعد تغيير رقمه وتاريخه، مع الإبقاء على محضر 2021 نفسه، معتبرا أن المخالفات الثلاث التي تضمنها الحكم لم يعد لها أي وجود، لأنها نفذت بالكامل منذ سنتين.
وبخصوص الابلاغ بالخدمة، قال:“في صباح يوم الهدم، اتصل بي المفوض القضائي لإبلاغي، وحضر رئيس قسم التعمير بالعمالة وسحب عدادات الماء والكهرباء في حدود السادسة والنصف مساء، خارج التوقيت الإداري”.
ويضيف بحسرة أنه في الوقت الذي كان مشروعه، الذي يساوي الملايير، يهدم، كان المسؤول الإقليمي يحضر افتتاح جمعية مختصة بمواد التجميل خاصة بالأمهات العازبات.
وأكد أن قرار الهدم كبد المشروع خسائر تفوق 16 مليار سنتيم، إضافة إلى ضياع أكثر من 200 فرصة عمل كانت مخصصة لليد العاملة المحلية.
