كشف حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح لجريدة “مارس 30”، عن الارتفاع المقلق الذي عرفته أسعار عدد من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطان خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن هذه الزيادات غير مبررة وتمس بشكل مباشر الحق في العلاج، وهو الحق الذي يكفله الدستور المغربي والقوانين المؤطرة للمنظومة الصحية.
وأوضح أيت علي أن الفصل 31 من الدستور يضمن للمواطنين الولوج إلى العلاج والعناية الصحية دون تمييز، مضيفا أن القوانين المنظمة للمهنة الطبية والتغطية الصحية الأساسية، وعلى رأسها القانونان 131.13 و65.00، تفرض توفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة.
وشدد على أن المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط تحديد أسعار الأدوية وضع آليات شفافة لمراجعة الأسعار بما يستحضر القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أن أي زيادة غير مبررة تعد خرقا لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12، وكذلك قانون حماية المستهلك 31.08.
وسجل المرصد المغربي لحماية المستهلك، وفق ما أكد رئيسه، أسفاً شديداً إزاء الزيادات المسجلة في أسعار بعض أدوية السرطان والأمراض المزمنة في غياب أي معطيات واضحة تبرر هذا الارتفاع، سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث كلفة الاستيراد والتوزيع.
وشدد على أن هذه التطورات تضع آلاف المرضى وأسرهم في أوضاع اجتماعية ونفسية بالغة الصعوبة، وتزيد من الضغط على المنظومة الصحية التي تواجه أصلاً تحديات كبيرة.
وطالب المرصد بفتح تحقيق رسمي من طرف وزارة الصحة ومجلس المنافسة حول شرعية هذه الزيادات ومدى احترامها للمقتضيات القانونية، مع ضرورة مراجعة الأسعار بشكل فوري وإرجاعها إلى مستوياتها الأصلية إذا لم تتوفر الشروط القانونية للرفع.
ودعا إلى تشديد المراقبة على شبكات التوزيع والصيدليات لمنع أي استغلال للمرضى، ونشر لوائح دورية رسمية لأسعار الأدوية ضماناً للشفافية.
وأكد أيضا أهمية تعزيز دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتتبع تأثير الأسعار على منظومة التغطية الصحية.
وفي سياق متصل، اقترح المتحدث إحداث صندوق وطني لدعم أدوية السرطان والأمراض المزمنة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، وتشجيع استعمال الدواء الجنيس عبر تحفيزات ضريبية وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.
ودعا إلى إرساء آلية وطنية للإنذار المبكر عند تسجيل أي اضطراب في أسعار أو مخزون الأدوية الأساسية، والتسريع بإصلاح المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية بما يضمن شفافية أكبر وربط الأسعار بالقدرة الشرائية للمواطن.
وطالب كذلك بإطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين الاطلاع المباشر على الأسعار الرسمية ومقارنتها بصورة مستمرة، داعيا السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان الحق في العلاج والحفاظ على الأمن الدوائي الوطني، ومحذرا من أن استمرار هذه الزيادات قد يؤدي إلى أزمة أعمق تمس أحد أهم حقوق المغاربة.
