أكد المحلل السياسي محمد شقير، لصحيفة “مارس 30″، أن التحركات التي تقوم بها وزارة الداخلية اليوم تدخل ضمن عملية واسعة لتطهير المشهد السياسي من مظاهر الفساد.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة انتخابية شفافة ونزيهة تمهيداً لإفراز نخبة سياسية جديدة أكثر كفاءة ومسؤولية.
وأوضح شقير أن الوزارة تتحرك استنادا إلى توجيهات واضحة عبر عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت قبة البرلمان، حين أكد على ضرورة ملاحقة كل الخروقات التي تعرفها الجماعات المحلية.
وشهدت الفترة الأخيرة بالفعل عزل عدد من رؤساء الجماعات، وإعداد تقارير تفصيلية حول تجاوزات وتدبيرات مشبوهة، وهو ما يعتبره شقير خطوة في اتجاه إعادة هيكلة الحقل السياسي وتجهيز الاستحقاقات الانتخابية القادمة على أسس أكثر عدالة ونزاهة.
كما أشار المتحدث إلى أن مدونة الانتخابات الجديدة، التي يجري التحضير لها، تكرس هذا التوجه الإصلاحي من خلال فرض شروط صارمة على التزكيات الحزبية، وإبعاد الأسماء التي تحوم حولها شبهات الفساد.
وفي الوقت نفسه، فتحت المدونة الباب أمام المستقلين عبر تمويل عمومي قد يصل إلى 75 مليون سنتيم للحملات الانتخابية، في محاولة لكسر احتكار الأحزاب الكبرى للمشهد الانتخابي.
ويرى شقير أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة الثقة في العمل الحزبي والمؤسساتي، خاصة في ظل مطالبة فئات واسعة من الشباب بمحاربة الفساد وإرساء العدالة الانتخابية.
وأوضح أن وزارة الداخلية اليوم لا تكتفي بمراقبة الجماعات المحلية، بل تعمل عبر مفتشيتها العامة على تتبع ومحاسبة المسؤولين المحليين، في إطار سياسة تطهير شاملة تمهد لانتخابات نوعية مختلفة عن سابقاتها، وتؤسس لمرحلة جديدة من التدبير المحلي القائم على الكفاءة والنزاهة.
