صادق مجلس النواب في باراغواي على مشروع إعلان برلماني يُعرب عن الترحيب بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء، والذي يؤكد دعم المجتمع الدولي لمسار حلّ عملي وواقعي قائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وجاءت هذه المصادقة بناءً على مقترح قدّمه النائب راؤول لاتوري، خلال الجلسة العادية الأخيرة لمجلس النواب.
وأوضح البيان البرلماني أن القرار الأممي الجديد يعزز الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية واحترام سيادتها الوطنية. كما أشار إلى أن مجلس الأمن أشاد بالدور البناء الذي يضطلع به المغرب، وبجدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل هذا النزاع.
وفي هذا السياق، أشاد البرلمان الباراغواياني بدعوة الملك محمد السادس لسكان مخيمات تندوف إلى اغتنام الفرصة التاريخية للعودة إلى الوطن ولم شمل العائلات، كما رحّب بالدعوة الملكية إلى فتح حوار صريح وأخوي بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز التوترات وتغليب منطق التعاون والتنمية المشتركة في المنطقة.
وأشار الإعلان كذلك إلى أن هذا الموقف ينسجم مع توجّه المجتمع الدولي الرامي إلى تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي والتنمية المستدامة في منطقة المغرب الكبير، على أساس احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
ويأتي هذا الدعم البرلماني ليعزز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية باراغواي، في وقت يعرف فيه الموقف الدولي بخصوص قضية الصحراء تحولاً متزايداً نحو دعم المقاربة المغربية كحلّ واقعي وقابل للتطبيق، يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي في شمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
