عقد مجلسا البرلمان المغربي، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، جلسة مشتركة خُصّصت لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء. في هذا الصدد، أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته، أن المغرب يعيش لحظة تاريخية تحمل اعترافاً دولياً متجدداً بعدالة قضيته الوطنية، وتتوج مسار خمسين سنة من العمل الدبلوماسي والسياسي المتواصل دفاعاً عن وحدته الترابية.
وقال محمد ولد الرشيد إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 جاء ليضيف صفحة جديدة في مسار نضالي بدأ مع ملحمة المسيرة الخضراء، واستمر بثبات وإيمان تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مبرزاً أن المغرب ظل ثابت الموقف لا يغير قناعته ولا يتراجع عن حقه المشروع: “الصحراء مغربية، والمغرب في صحرائه”.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن ما تحقق اليوم ليس حدثاً عابراً، بل هو ثمرة التزام وطني عميق بالوحدة الترابية، وتعبير عن وعي جماعي راسخ بأن الأقاليم الجنوبية ليست مجرد مجال جغرافي، وإنما جزء أصيل من الذاكرة التاريخية للمغرب ومن الولاء الذي يجمع العرش بالشعب. وأضاف أن هذه المرحلة تفتح، كما وصفها جلالة الملك، أفقاً جديداً للطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، عبر حل توافقي يقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وتوقّف ولد الرشيد عند دلالة تزامن هذا التطور الأممي مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، معتبراً أن في ذلك رمزية تؤكد استمرارية المشروع الوطني في استكمال الوحدة الترابية وترسيخ السيادة، وأن التاريخ يواصل كتابة فصول العهد الذي يربط الأجيال بمسؤولية الحفاظ على استقرار المغرب وأمنه ومكانته الإقليمية والدولية.
وفي ختام كلمته، توجه محمد ولد الرشيد بالتهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي على هذا “الفتح الجديد” كما وصفه، مؤكداً أن المغرب يدخل مرحلة جديدة عنوانها الثقة في المستقبل، وتحصين المكتسبات، وتعزيز البناء الوطني الموحد.
