أوضح محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية لا يُعد مجرد محطة جديدة في مسار تثبيت السيادة الوطنية، بل هو تتويج لمسار جماعي ممتد يعكس عمق التحولات الميدانية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من إنجازات تنموية واقعية رسخت حضور المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
وأبرز ولد الرشيد، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يشكل قوة دفع إضافية لمواصلة البناء والتنمية، ويعزز الثقة في المسار الوطني الجامع، مؤكداً أن ما تحقق ما كان ليرى النور لولا المكانة الرفيعة التي يحظى بها جلالة الملك محمد السادس لدى المجتمع الدولي، وما يرتبط باسمه من تقدير واحترام ورؤية متبصرة جعلت المغرب نموذجاً للاستقرار والاعتدال والالتزام بقيم التعاون الدولي.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن الدبلوماسية المغربية رسخت موقعها كخيار ثابت ومبدأ قائم على الوضوح والمصداقية، وأنها استطاعت تعزيز حضور المغرب وشراكاته الاستراتيجية بفضل نهج مؤسساتي متكامل، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل امتداداً طبيعياً للدبلوماسية الرسمية ومكوناً مكملاً لها.
وأشار ولد الرشيد إلى أن مسؤولية المؤسسة التشريعية اليوم تتمثل في مواصلة تطوير الفعل الدبلوماسي البرلماني في أبعاده السياسية والسوسيو–مهنية والاقتصادية، وتعزيز حضور المغرب في مختلف المنتديات الإقليمية والدولية دفاعاً عن مصالحه الحيوية وقضاياه العادلة.
وشدد على ضرورة تحويل هذا الزخم السياسي والدبلوماسي إلى فعل مؤسساتي وتنموي يفتح آفاقاً أوسع للأقاليم الجنوبية، ويترجم الثقة التي يضعها جلالة الملك في المؤسسة البرلمانية، مؤكداً أن البرلمان سيواصل العمل، بروح وطنية صادقة وتحت التوجيهات الملكية السامية، حتى تظل قضية الصحراء المغربية عنواناً للوحدة الوطنية، ونموذجاً للدبلوماسية الرصينة والتنمية الهادفة.
وختم كلمته قائلاً إن المغرب اليوم يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مزدهر، يقوم على ترسيخ السلم والاستقرار والبناء المشترك، في ظل قيادة ملكية حكيمة وإجماع وطني راسخ لا يتغير
