أكد محمد صابر، رئيس منتدى الباحثين في السياسات العمومية، لصحيفة “مارس 30” أن القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية يمثل نقطة تحول مفصلية سيكون لها أثر إيجابي مباشر على أوضاع ساكنة مخيمات تندوف.
وشدد على أن مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والإداري والاقتصادي ستنطلق، بعد عقود من المعاناة والعزلة التي عاشتها الساكنة بفعل الدعاية الانفصالية ودعم أعداء الوحدة الترابية.
وأوضح صابر أن هذا القرار، الذي جاء في أعقاب دعم واسع لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يفتح الباب أمام عودة الساكنة إلى وطنهم الأم في إطار العفو الشامل الذي أكدت عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يستثني أي ملاحقات أو متابعات.
وأبرز المتحدث أن المغرب، الذي قطع أشواطا كبيرة في التنمية والإصلاحات المؤسساتية، ماض في مد يده لأبنائه المحتجزين بتندوف من أجل الالتحاق بمسار التنمية الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، والمشاركة في بناء مغرب موحد يسوده الأمن والاستقرار.
وكشف رئيس المنتدى أن التطورات الأخيرة أكدت صدقية الموقف المغربي ومتانة الدبلوماسية الهادئة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، داعيا ساكنة المخيمات إلى التجاوب الإيجابي مع دعوة جلالته للعودة إلى أحضان الوطن، واعتبار هذا القرار الأممي خطوة واقعية لإنهاء معاناتهم الطويلة.
وأشار إلى أن الدعم الدولي المتزايد للحكم الذاتي يسحب الشرعية من الكيان الوهمي، ويضع حدا نهائيا لاستغلال قضية إنسانية لأغراض سياسية.
