اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة بنيويورك، القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، في خطوة جديدة تعزز دعم المجتمع الدولي للمسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي باتت تعتبر المرجع الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل النزاع.
ويجدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع تأكيد الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا في جهوده لإحياء العملية السياسية بين المغرب والطرف الآخر، بحضور الجزائر وموريتانيا كبلدين معنيين بشكل مباشر.
إشادة واسعة بمبادرة الحكم الذاتي المغربية
يسجل القرار 2797، بشكل واضح، الدعم المتنامي داخل الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، حيث يشير إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يُعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها.
ويأتي هذا الموقف منسجماً مع المواقف الدولية التي عبرت عنها العديد من الدول الأعضاء خلال الأشهر الأخيرة، والتي أكدت دعمها الثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
دعوة لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة
يدعو القرار الطرفين إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وذلك بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي يحفظ الوحدة الترابية للمملكة ويضمن في الوقت نفسه ممارسة ساكنة الأقاليم الجنوبية لحقوقها السياسية والتنموية في إطار السيادة المغربية.
كما يرحب باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة جولات قادمة من المفاوضات دعماً لجهود المبعوث الشخصي.
التأكيد على احترام وقف إطلاق النار
يشدد القرار على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وعدم القيام بأي أعمال استفزازية من شأنها تهديد الاستقرار أو التأثير على المسار السياسي، في إشارة إلى الخروقات المسجلة في المنطقة العازلة من قبل جبهة البوليساريو.
قلق بشأن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف
يبدي مجلس الأمن قلقاً بالغاً إزاء نقص التمويل الموجه للمحتجزين في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، ويدعو إلى زيادة المساعدات وضمان الشفافية في توزيعها، في ظل غياب الإحصاء الرسمي للسكان رغم مطالبات الأمم المتحدة المتكررة.
تأكيد متجدد على المسار السياسي الواقعي
يعكس القرار 2797 تحولاً دولياً ثابتاً نحو حل يقوم على الواقعية وروح التوافق، وهو ما يتوافق تماماً مع الرؤية المغربية التي تعتبر أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار العملي والنهائي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
