أكد الصحافي والحقوقي، مصطفى العراقي، لصحيفة “مارس 30″، أن أي مفاوضات قادمة بشأن الصحراء المغربية ستتم في إطار السيادة المغربية وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي، دون أي بدائل أخرى.
وشدد على أن هذا الموقف يعكس موقف مجلس الأمن الدولي الذي أغلق الباب نهائيا أمام كل الخيارات التي دافعت عنها الجزائر والبوليساريو لعقود، بما في ذلك خيار الاستفتاء، الذي أصبح غير واقعي وغير قابل للتطبيق.
وأضاف العضو السابق في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن القرار المرتقب صدوره مساء اليوم يمثل بداية لمرحلة جديدة بعد سنوات من النقاش والمناورات، موضحا أنه ينصف المغرب ويدعم مقترحه الخاص بالحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتطبيق، ويؤكد سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
وأشار إلى أن القرار يتزامن مع مرور خمسين سنة على صدور أول قرار لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ما يوضح أن الملف مر بعدة محطات قبل أن تتوج الدبلوماسية المغربية بانتصار سياسي واضح اليوم.
وأوضح المتحدث أن المسودة الحالية للقرار لن تعرف تغييرات جوهرية، سوى بعض التعديلات الطفيفة في العبارات التي اقترحها بعض الأعضاء الدائمين بالمجلس، دون أن تمس جوهر الموقف الدولي الداعم لمبادرة المغرب.
وأكد على أن هذا القرار يمثل انتصارا دبلوماسيا للمغرب ويقوي موقفه في أي مفاوضات مستقبلية، ويضع حدا للادعاءات الانفصالية التي تروجها الجزائر وصنيعتها البوليساريو.
