انتقد النائب البرلماني أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، الارتفاع المهول في الأسعار الذي ما تزال تعرفه المواد الاستهلاكية والخدماتية، من محروقات ولحوم وزيوت وحتى فواتير الكهرباء، رغم المبالغ الضخمة التي تخصصها الدولة لهذه القطاعات.
وأوضح أن المشكل لا يرتبط فقط بتقلبات الأسواق الدولية، بل يعود كذلك إلى المضاربات والاحتكارات واختلالات سلاسل التوزيع والإنتاج.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقدة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، دعا عبادي الحكومة إلى مراجعة توقعاتها بشأن نسبة التضخم المحددة في 1.1 في المائة سنة 2025، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية ما تزال مرتفعة جدا مقارنة بسنة 2021، مضيفا أن بعض المواد التي كانت تباع بـ70 درهما أصبحت اليوم تتجاوز 130 درهما، أي بزيادة تفوق 200 في المائة.
وفي السياق نفسه، أكد عبادي أن الحكومة لا ينبغي أن تعتبر ارتفاع عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي إنجازا أو سببا للفخر، معتبرا أن 40 مليون مستفيد تعني في الواقع 40 مليون فقير.
وأوضح البرلماني أن الحكومة خصصت 44.6 مليار درهم لبرامج الدعم الاجتماعي يستفيد منها أزيد من 10 ملايين أسرة، إضافة إلى 26 مليار درهم موجهة في الميزانية العامة، غير أن إشكالية المؤشر ما تزال قائمة، إذ يحرم بعض المستحقين من الدعم، في حين يستفيد منه آخرون لا تنطبق عليهم المعايير.
وشدد المتحدث على أن الهدف من منظومة الدعم ليس توسيع قاعدة المستفيدين كما تسوق الحكومة، بل تمكين هذه الفئات من الاندماج الاقتصادي وخلق الثروة، معتبراً أن المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب يجب أن تُفضي إلى تمكين الأسر الهشة لا إلى تكريس التبعية.
وكشف عبادي أن المعارضة تقدمت بعدد من المقترحات لمعالجة هذا الوضع، من بينها إحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية وتسقيف أسعار المواد الأساسية المدعمة، غير أن الحكومة لم تتفاعل معها بالشكل المطلوب.
