اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العودة إلى نظام الاقتراع الفردي الإسمي في الانتخابات الجماعية ومجالس المقاطعات، مؤكدًا أن النظام اللائحي الحالي قد استنفد دوره وأضعف الصلة المباشرة بين الناخبين والمنتخبين المحليين، ما أثر على علاقة المواطنين بالأحزاب وأضعف آليات المحاسبة والمتابعة.
وأوضحت الوثيقة السياسية للحزب، التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثاني عشر، أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن التقاعس والتماطل في فتح ورش إصلاح المنظومة الانتخابية والتمثيلية، محذرة من أن هذا التأخير قد يعيق إفراز مؤسسات منتخبة نزيهة وذات مصداقية، قادرة على استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي وتدبير الشأن العام والمحلي، وهو ركيزة أساسية لأي بناء ديمقراطي سليم.
وأكد الاتحاد الاشتراكي أن الاقتراع الفردي سيعزز العلاقة المباشرة والمسؤولية الواضحة بين الناخب والمرشح، ويقوي قدرة الأحزاب على تأطير المواطنين والمساهمة الفعالة في التعبير عن إرادتهم، كما ينص على ذلك الفصل السابع من الدستور.
ولضمان تمثيلية متوازنة في المدن الكبرى المقسمة إلى مقاطعات، اقترح الحزب اعتماد نظام مزدوج يجمع بين الاقتراع الفردي على مستوى المقاطعات لضمان القرب والمساءلة المباشرة، والاقتراع اللائحي على مستوى مجلس الجماعة للحفاظ على البرامج الحزبية المندمجة.
وشدد الحزب على أهمية إعادة تفعيل الأطر المؤسساتية المشرفة على الانتخابات، وعلى رأسها اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الجهوية والإقليمية، لضمان النزاهة والشفافية، داعيًا إلى وضع ضمانات قانونية صارمة لمكافحة الفساد الانتخابي ومنع استغلال الأموال والممتلكات العمومية لأغراض انتخابية ضيقة.
